بنغالور ، الجمعة 23 سبتمبر 2011 (Zenit.org) – – الهجوم على كنيسة وإلحاق الضرر بها في كارناتاكا قبل يومين؛ قطع وإيقاف لقاء صلاة من قبل متطرفين في اندرا براديش والقاء القبض على راعي بروتستانتي في أوتار براديش بتهمةٍ باطلة وهي “الاهتداءات القسرية”.
إنّها الأحداثُ الأخيرة التي أشارت إليها مصادرٌ في الجماعة المسيحية لوكالة فيدس مؤكدةً أنّ أعمال العنف التي تمارسها الجماعات الأصولية الهندوسية ضدّ المسيحيين، لا زالت مستمرة. وبحسب تقرير وصل إلى وكالة فيدس من “المجلس العالمي للمسيحيين الهنود”، منظمة مسكونية تراقبُ ظروف المؤمنين في البلاد، فقد شهد هذا العام 55 حالة عنف، من ضمنها 35 في كارناتاكا و20 في أوريسا. إلا أن هذا الرقم لا يحسبُ مئات أحداث التخويف والضرب والتهديد والتدخلات الرامية إلى عرقلة الاجتماعات البيتية والأضرار الطفيفة لبنايات وأماكن العبادة. “كلّ هذا لا يعرقلُ السلام والتعايش في البلاد فحسب، بل يضرّ أيضًا صورة البلاد في الخارج”، كما أشار المجلسُ المذكور أعلاه مضيفًا بأن الهند ذُكرِت بصورةٍ سلبية في التقرير الأخير حول الحرية الدينية في العالم والذي أعدّته وزارة الخارجية الأمريكية.
ولذلك يدعمُ أساقفة الهند “وبقوّة اتّخاذ تدابير تشريعية لرعاية الأقليّات القومية والدينية في الهند”، كما قال في حوارٍ مع وكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور فنسنت كونسيساو، رئيس أساقفة نيودلهي. في الوقت ذاته لا زال قيد الدراسة في البرلمان “عريضةُ العنف الطائفي”، مقترح القانون الذي قدمته الحكومة (التي يقودها حزبُ الكونغرس) والذي يهدف إلى إعطاء الحكومة الفدرالية سلطةً أكبر في حالة أعمال العنف ضدّ الأقليّات.
وشرح رئيس الأساقفة لوكالة فيدس: “إنّ أحزاب المعارضة، مثل حزب بهاراتيا جانارتا القومي الهندوسي وأيضًا حزب كونغرس ترينامول المتحالف مع الحكومة، تعارضُ مقترح القانون هذا وتؤكدُ أنّه، وعلى حساب حماية الأقليّات، سيدمّر الأغلبية. إلا أنّ القانون يبغي تجنّب العنف فقط باتّخاذ تدابيرٍ ملائمة وبمعاقبة أولئك الذين يسببون الصراعات. ولذلك سنستمرُ في الطلب من الحكومة كي توافق على القانون وسنمارس الضغوط إلى جانب جميع الأقليّات القومية والدينية. ونأملُ أن يُوافق عليه لخير الهند، لأنّه سيساهمُ في خلق التعايش الاجتماعي وسيحسّن سمعة البلاد على الصعيد العالمي.
