بقلم ريتا قرقماز
روما، الجمعة 7 سبتمبر 2012 (ZENIT.org) .- بعد احتجاز ريمشا ماسيه بتهمة التجديف واستنفار المجتمعات المختلفة تضامناً مع قضيّة الفتاة ومطالبةً بإخلاء سبيلها كونها لم تبلغ سنّ التمييز بعد، ناهيك عن الاضطرابات العقليّة التي تواجهها، تمّ إلقاء القبض على إمام المسجد المجاور لمنزل ريمشا، الإمام حافظ محمد خالد شيشتي في 1 سبتمبر 2012 بتهمة التلاعب بالأدلّة وتضليل العدالة.
في الكيس الذي يتضمّن الأوراق المحروقة، وجد المحققون أوراقاً مكلسة جزئياً وصفحتين كاملتين من كتاب “القاعدة النورانية” ممّا أثار فضولهم، وقد تأكّدت شكوكهم عند ادّعاء مساعد الإمام على الإمام شيشتي متّهماً إيّاه بإضافة صفحات “القاعدة النورانة” إلى الأوراق المحروقة. وفقاً لمصادر من الشرطة، فقد طلب مساعد الإمام وشاهدان آخران من الإمام ألّا يقدم على مثل هذا العمل ولكنه أجابهم قائلاً: “إنّها الطريقة الوحيدة لطرد المسيحيين من المنطقة”.
صرّح المحقّق أنّه “بإضافة صفحات مقدّسة إلى الرماد، يكون الإمام قد دنّس القرآن أيضاً وبالتالي تمّ اتهامه بالتجديف”، مشيراً إلى أنّ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الآونة الأخيرة لم تكن بجيّدة في حي مهرباد، فقد زعم الإمام أنّ المسيحيين كانوا يسمعون الموسيقى وصوت الأجراس خلال ساعات صلاة المسلمين في حين أراد بعض الملّاك المسلمون استعادة الأراضي حيث استأجر المسيحيون منازلهم.
وبحسب ما وردنا عن كنائس آسيا، فإنّ مصير الفتاة قد يلحظ بصيص أمل، إذ أدّى إضراب المحامين في بنجاب إلى تأجيل جلسة الحكم من 3 إلى اليوم 7 سبتمبر حيث يجب على القاضي إطلاق سراح الفتاة.
إنّ التطورات التي طرأت على قضيّة ريمشا أراحت الكثيرين وبحسب ما صرّح به مدير لجنة العدالة والسلام لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان الأب إيمانويل يوسف لوكالة فيدس: “إنّ تحقيق العدالة في قضية ريمشا ماسيه فيما يخصّ الإدّعاءات الباطلة بحقها هو أمر جيد للجماعة المسيحية ولباكستان ككلّ فمنذ فترة طويلة، يتحدّث الأساقفة والأقليات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عن الاساءات المرتكبة باسم قانون التجديف ولسوء الحظ فإنّ هذه الإساءات ترتكب أمام أعين الجميع”.
أمّا في الوسط الإسلامي، فقد دعم الكثيرون ريمشا وطالبوا باتخاذ التدابير الصارمة في حال تمّ التأكّد من الادعاءات الباطلة بحقّها كما أعرب مسؤول عن أحد المساجد الكبيرة في كراشي عن جهوزه للاعتناء بريمشا وعائلتها باسم التضامن بين الأديان.
أمّا فيما يخصّ الإمام شيشتي، فقد أشار المحلّلون في باكستان إلى أنّ اتّهام الإمام بتهمة التجديف ليس الحلّ الأمثل، كما ذكر محرّر في صحيفة “دون” اليومية أنّ قانون العقوبات الباكستاني يسمح باتهام الإمام “بتهمة التلفيق وتزوير الشهادات والإخلال بالنظام العام، ولن يكون مناسباً اتهامه بتهمة التجديف، إذ لا يمكن تصحيح سوء استعمال هذا القانون باستعماله ضدّ الذين يسيئون استعماله وبالتالي فإنّ باكستان بحاجة إلى حوار وطني وإصلاح كامل لتشريعاتها التي تسمح بسوء استعمالها من قبل أشخاص يريدون تسوية حسابات شخصية أو يتبعون إيديولوجية دينية متطرّفة”.
