روما، الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 (ZENIT.org).- بحسب بيان صدر عن “كنائس آسيا”، وكالة الإرساليات الخارجية في باريس، تمّ الإعلان عن أنّ العدالة الباكستانية ستقوم بالإفراج عن الطفلة المسيحية ريمشا ماسيه بكفالة. وحتى مع ابتهاج عدد كبير من الناس، تبقى نتيجة القضية متباينة.
ريمشا ماسيه هي طفلة باكستانية مسيحية، تعاني من اضطرابات عقلية، وقد تمّ إلقاء القبض عليها في 16 أغسطس 2012 بتهمة تدنيس القرآن وقد تمّ الإفراج عنها بكفالة بقرار من القاضي محمّد أزام خان في محكمة روالبندي. كان هذا الإفراج متوقّعاً بعد أن تمّ اتّهام الإمام في 1 سبتمبر 2012 بتهمة تلفيق أدلّة كاذبة بحق ريمشا.
وبحسب وكالة الإرساليات الخارجية في باريس، فإنّ الإفراج عن الطفلة “لا ينذر بإعادة صياغة محتملة لقوانين التجديف المثيرة للجدل”.
وطالما أنّ القاضي قد قبل بطلب محامين ريمشا، فقد حدّد قائلاً أنّه “لم يتمّ الحكم على المسألة بناءً على حيثياتها” وقد تمّ تحديد الكفالة بقيمة 8.300 يورو، والتي يجدر تجميعها أولاً قبل ضمان سلامة الفتاة الجسدية.
كما نقلت وكالة المهام الخارجية في باريس أنّه بالنسبة إلى بيتر جاكوب، أمين سرّ لجنة العدالة والسلام لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، “فتحديد قيمة الكفالة بهذه القيمة المرتفعة ليس أمراً صحيحاً جداً” نظراً إلى “مدى فقر عائلة ريمشا”.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الإفراج عن ريمشا “قد أفرح عن الناشطين الباكستانيين الّذين كانوا قد تحرّكوا تضامناً مع قضية ريمشا”. بالنسبة إلى واحد من محامين ريمشا، طاهر نافيد شودري، “إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام وقرار العدالة هذا يمكن أن يمنح الباكستانيين الثقة من جديد في النظام القضائي”.
وبحسب ما صرّح به بول باتي، وزير الوفاق الوطني، “فهذا بمثابة رسالة إلى البلدان الأخرى تبيّن أنّه بإمكاننا كمواطني باكستان أن نكون عادلين، ولا يهمّ ما إذا كانت القضيّة متعلّقة بمسيحي أو بمسلم”.
ولكن في قلب الجماعة المسيحية، “لم يكن التفاؤل كبيراً” فالبعض قلق إذ عند الإفراج عن ريمشا، ستبقى هدفاً أولياً عند المتطرّفين المسلمين.
علاوة على ذلك، أفادت وكالة المهام الخارجية في باريس، أنّ عدداً من المراقبين قد صرّحوا بأنّ اهتمام مجلس العلماء في باكستان في قضية ريمشا “لن يتغيّر”، فهو في الواقع منع للتشكيك في القوانين ضد التجديف. إذا استطاع النظام القضائي تبرئة الأشخاص المتّهمين زوراً بالتجديف، هذا يعني أنّ دولة القانون تعمل بشكل جيد وليس ضرورياً النظر في قوانينها من جديد.
