بقلم نانسي لحود
روما، الجمعة 19 أكتوبر 2012 (ZENIT.org)- لا تزال الأجنة مركز الإهتمام لدى الكثير من الأشخاص الذين يسعون بلا كلل لإجراء دراسات عليها واكتشاف خباياها. هذه المرة فرنسا هي البلد المعني بقانون اقترح لإجراء الأبحاث على الجنين وقد تم التصويت عليه في 3 أكتوبر في مجلس الشيوخ. كانت اللجنة الفرنسية للشؤون الإجتماعية قد صوتت بالإجماع تقريبًا على هذا القانون وأبرزت تفاؤلها إزاء إعادة الحكومة النظر بالقانون وتشريعه، وذلك بحسب وكالة فرانس بريس.
وكان قد حُدد مساء الإثنين 15 أكتوبر موعدًا للنقاش حول هذا الموضوع…كما ذكرت مؤسسة جيروم لوجون بأنه إن تم تشريع هذا القانون سوف يتعارض مع القانون الفرنسي الذي ينص على عكس ذلك بالضبط، فالمادة 16 من القانون المدني تنص على أن القانون يضمن احترام الإنسان منذ بداية حياته. وبما ان الرئيس هولاند قد أدرج في وعوده خلال حملته الإنتخابية أهمية النقاش االديمقراطي فإن دعمه لهذه المبادرة تشكل علامات استفهام عديدة حوله. بالإضافة الى أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على قانون علم الأحياء بهذه السهولة.
إذا تم تشريع هذا القانون فستكون تداعياته وخيمة فستصبح السيطرة عليه صعبة، وستشرع حرية الأبحاث على الأجنة. ففي 2011 وجهت أصابع الإتهام الى بعض الأشخاص من وكالة الطب الحيوي بتهمة مخالفة الأبحاث وقد فازت مؤسسة جيروم لوجون في الربيع الماضي بدعوى ضد الوكالة عينها. لقد تم تجاوز القانون في بعض الأحيان فكيف إن تم تشريع الأبحاث؟ وإن لم يتواجد أحد ليمنع هذا التعطش لإجراء البحث على الجنين؟
إن أردنا عرض الأخطاء التي توالت بين الماضي واليوم لوجدنا أنه في عام 2000 سمحت خيارات سياسية إجراء الأبحاث على الخلايا الجذعية الجنينية بحجة أن فرنسا متأخرة في ايجاد علاج بالخلايا. إذا هل يود المسؤولون السياسيون إنهاء هذا التأخر اليوم؟ ولكن لماذا إذا لا يدعمون مشاريع علاجية أخرى تأكدت فعاليتها؟ ولكن في ظل الأزمة الحالية هل من الممكن أن يقبل رئيس الجمهورية وأتباعه بالتضحية بالجنين لصالح مختبرات المصالح التجارية؟
