ورد في مدوّنة على الشبكة (web log) حول الشؤون الديمغرافيّة، بأن “بلاد من دون أطفال هي بلاد من دون مستقبل”، بعيد تعليق للرئيس البرتغاليّ أنيبال كافاكو سيلفا حول المعدّل الديمغرافّي المنخفض في بلاده، وهذا ما نقله جون فلين.
تشير المدونة الى أن عدد الولادات في البرتغال أقل من عدد الأجيال، ولهذا تأثير سلبيّ جّداً على اقتصاد البلاد مما يدفع بالشباب إلى الهجرة بحثاً عن العمل.
ليست البرتغال البلد الوحيد الذي عليه مواجهة أزمة الولادات، وبالأخص في وضع اقتصاديّ حرج، حيث الدين العام والخاص هائل، إنما بريطانيا أيضاً. إنها بلاد ليست جاهزة لمواجهة وضع يغلب به عمر التقاعد على الشباب، وهذا سيسبب بأزمة كبيرة وأكيد برفع سن التقاعد.
ويقال أنه من العام 2010 حتى العام 2030، يفترض أن يتخطى الـ%50 من الشعب الستين عاماً في بريطانيا مما سيدفع بتعديلات كبيرة. ثم ورد اقتراح لبعض الحلول عن كيفيّة معالجة اقتصاديّة لوضع كهذا.
ولكن هذه المشكلة لها وقع كبير في أوروبا، إذ أنه في 26 مارس الماضي، نشرت أوروستات وكالة الإحصاءات للإتحاد الأوروبي، معطيات ديمغرافيّة للعام 2012. والفرق هو أنه خلال العام 1992 عدد المسنين كان %14 أمّا عام 2012 فقد أصبح %18.
ومن ناحية أخرى، للإجهاض تأثير كبير. بدأت هذه الأمور في الصين، حيث تخطى عدد حالات الإجهاض سكان الولايات المتحدة الأمريكيّة، التي عدد الولادات فيها، ولو حتى أنه في انخفاض مقلق، يتخطى بشوط كبير الولادات في أوروبا.
إن هذه الأمور لمقلقة جدّاً إذ أنها أكثر الأمور تأثيراً على الاقتصاد، حيث أن الشعوب التي يغلب فيها عدد المسنين، ينخفض فيها مستوى الدخل ورؤوس الأموال، وبالتالي الاستثمارات ويتراجع الإقتصاد. وهذا أمر سيسبب في المستقبل مشاكل كبيرة وأزمات أكبر.
