وافق البابا فرنسيس على أنظمة جديدة لسلطة المعلومات الماليّة وذلك عبر إصداره إرادة رسوليّة يوم ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣. ومن أهداف الملفّ أن يكون الكرسي الرسولي مسلّحًا لمكافحة النشاطات غير الشرعيّة.
وقد أوضح بيان من الكرسي الرسولي أنّ النصّ الجديد هو على صلة بالإرادة الرسوليّة الصادرة يوم ٨ آب ٢٠١٣ وبالقانون ن.XVIII بتاريخ ٨ تشرين الأوّل ٢٠١٣ حول الأسس في ما يخصّ الشفافيّة والمراقبة والمعلومات الماليّة.
وورد في البيان أنّ “البابا فرنسيس قد قوّى الإطار المؤسساتي للكرسي الرسولي في دولة حاضرة الفاتيكان وذلك للحؤول دون النشاطات غير الشرعيّة ومكافحتها في القطاع المالي وأعطى سلطة المعلومات الماليّة مهمّة الإشراف الوقائي على الكيانات التي تمارس أنشطة ذات طابع مالي”.
وجاء في البيان أيضًا أنّ “الأنظمة الجديدة تؤقلم الهيكليّة الداخليّة لسلطة المعلومات الماليّة وفق مهامها الجديدة” وقد أشاروا بالأخصّ إلى “مهامّ ودور الرئيس” بغية التأكّد من استقلاليّة سلطة المعلومات الماليّة.
وأضاف البيان أنّ القوانين الجديدة تعيّن مكتبًا محدّدًا من أجل الإشراف الوقائي من خلال توفير الموارد المهنية اللازمة”.
