مرّ شهرٌ على اعتقال الأب تيان دالونغ وكاهن آخر وزجّهما في ثكنة بودينغ في الصين وذنبهما الوحيد أنّهما يقومان بإعطاء دروس تعاليم دينيةّ إلى أًناس راشدين في منطقة كينيان الصينيّة. كما أُرغمَ بعضُ العلمانيّين الذين يساعدونهما على دفع غرامة وقدرها حوالي ٤٠٠ يورو.
أمّا اعتقال الكهنة فليس أمرٌ جديد في الصين إذ إنّ هناك ١٠ كهنة على الأقلّ قد أرسلوا لقضاء سنين في مخيّمات “إصلاح عبر العمل”.
والجديرُ بالذكر أنّ اعتقالات الكهنة قد زادت بعدَ الجمعيّة العموميّة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني التي صرّح خلالها قائد الحزب أنّه سيقوم بتدابير لا سابق لها.
ويتساءلُ الصينيّون الكاثوليكيّون إذا كانت الجمعيّة العموميّة ستجلبُ لهم المزيد من الرجاء والحريّة الدينيّة وتتمحور أسئلتهم حول دور المجلس القومي الجديد الذي أطلقته الجمعيّة العموميّة كمثال على الإصلاح.
أمّا وفق وكالة أنباء “شينخوا” فإنّه على المجلس القومي الجديد أن يجعلَ نظام الأمن الوطني واستراتيجيّاته الأفضل وذلك عبر تعزيز وحدة القيادة في أمن الدولة وإصلاح الأمن القومي والشروط المسبقة للاستقرار الاجتماعي.
ويحلّلُ بعض المختصّين أنّ المجلس القومي سيكون قوى أعلى من الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء وهذا ما سيؤمّن استقرارًا اجتماعيًّا وعلاقات دوليّة مع بلدان أخرى.
ويعتقدُ بعض الكاثوليكيّون أنّ تركيز السلطة بين يدي الحكومة المركزيّة سيعزّز الحريّة الدينيّة.
إذ إنّه غالبًا ما تكون السلطات المحليّة هي المسؤولة عن مصادرة أملاك الكنيسة واعتقال الكهنة والمؤمنين. كما أنّ تعزيز السلطة المركزيّة سيُضعف وزارة الشؤون الدينيّة التي هي من أكثر الوزارات الستالينيّة.
وفيما يظنّ بعض المسيحيّين أنّ الوضعَ سيتحسّن والحريّة الدينيّة على الأبواب، هناك بعض المؤمنين الذين لا يرون أي تغيير فالكهنة ما زالوا يُسجنون واجتماعات المؤمنين ممنوعة هذا إضافة إلى الأساقفة الذين اختفوا وأسقف شانغهاي الذي ما زال معتقلًا.
الأمر كلّه يقع على عاتق القادة وعلى ما يدور في بالهم من إصلاحات فتركيز القوى في بعض الأيدي المحدّدة قد يزيد الوضع سوءًا.
ويقول ناشط سياسي أنّ تركيز القوى قد يستخدم ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤيدون حريّة التعبير والحريّة الدينيّة الذين يعتبرهم الحزب الشيوعي الصيني خطرًا على الحكومة.
