استنكر رئيس اتحاد الجمعيات العائلية الكاثوليكية في أوروبا أنطوان رونار “الحرب الخاطفة” كما أشار إليها، التي يقوم بها البرلمان الأوروبي ضدّ احترام حياة الإنسان وأعلن أنّ البرلمان الأوروبي صوّت في ستراسبورغ على قرار “الصحة الإنجابية والجنسية” وهو مشروع يؤكّد الإجهاض كحق أساسي ويطالب بتمويل الجمعيات الداعية للإجهاض وهذا يقف لصالح المثليات أو الأمهات العازبات ويشرّع للولد بمعرفة إذا كان ممكنًا هويّة الوالد أو الأمّ.
“واحد منّا” هي واحدة من الجمعيات التي تعارض هذا المفهوم المتخلّف بشأن سرّ تشكّل الطفل منذ اللحظة الأولى في رحم الأمّ إذ يُخلق الإنسان منذ الإخصاب ويشكّل الجنين مرحلة محدّدة من نمو جسم الإنسان، من هنا فإنّ الجنين البشري يتحلّى بكامل الكرامة الإنسانية.
نشأ هذا المفهوم الذي يشير إلى “الصحة الإنجابية والجنسية” على شكل دمية روسية ويضمّ تنظيم الخصوبة من خلال إنهاء الحمل أي الإجهاض بمعنى آخر. ومن خلال هذا المفهوم التضميني يمكن للمؤسسات الوطنية والدولية أن تموّل برامج ترويج الإجهاض ضمن ميزانية يخصّصها الإتحاد الأوروبي بحوالى مئات ملايين اليورو.
من هنا لنتذكّر رئيس الوزراء جان كلود يونكر زعيم الحزب المسيحي الإجتماعي الذي يشرح عمل الديمقراطية الأوروبية: “أولاً تقرّر شيئًا ما ثمّ نعلن عنه علنًا ثمّ ننتظر قليلاً وننتظر ردود الفعل. إن لم يُحدث ذلك أي فضيحة أو أي أعمال شغب بما أنّ غالبية الشعب يجهلون ما تمّ الإعلان عنه، نتابع خطوة خطوة حتى تصبح العودة مستحيلة”.
إنّ اقتراح هذا القانون حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تنقض بشكل كليّ الالتزام من أجل حياة الإنسان وتدين إيرلندا ومالطا وبولونيا. وهو ينتقد “الممارسات التعسفية” كفترات الإنتظار المفروضة لكي ينتهي الحمل وكلّ النصائح من أجل صحة الحمل. يشير أنطوان رونار بنفسه في مقالة كتبها حول هذا الموضوع أنّ من لا يقبل ثقافة “القبول والاحترام وعدم التمييز واللاعنف” هو متّهم بخطاب الحقد الذي يطلقه بعض الوزراء ويشمل النص توفير الخدمات والتسهيلات لكلّ النساء ومن بينهنّ الأمهات العازبات والمثليات والفتيات في سن المراهقة من دون موافقة الأهل. كما طُرحت فكرة إباحة التربية الجنسية للأطفال وأن تكون إلزامية منذ الصفوف الإبتدائية واعتبار الأهل “جهات فاعلة أخرى”.