هنّأ غريغور بوبينك مدير المركز الأوروبي للقانون والعدالة ورئيس مبادرة “واحد منا” كلّ الأفراد والمؤسسات من بينهم النواب والجماعات السياسية الذين تجنّدوا من أجل صد مشروع القرار الهادف إلى جعل من الإجهاض حقًا. لقد كان يهدف هذا المشروع إلى انتهاك الحق في الحياة وكرامة الإنسان والحقوق التربوية للوالدين والأطفال. إنّ التصويت الذي حصل في 10 كانون الأول ليس إلاّ إشارة إيجابية لبقية الإجراءات التشريعية أمام اللجنة والبرلمان الأوروبي التي عرضتها مبادرة “واحد منا”.
لقد نجحت مبادرة “واحد منا” بإفساح المجال أمام مليوني شخص للتوقيع على رفض هذا القرار معبّرين عن رغبتهم بالحفاظ على الحياة والحرية والكرامة الإنسانية فشهدوا بأنّ سياسة أخرى يمكن أن تكون جائزة من أجل دعم العائلات والنساء الحوامل. وفي هذا الصدد، 75 في المئة من حالات الإجهاض يعود سببها المشاكل الإجتماعية الاقتصادية المرتبطة بالموارد المادية والسكن والعمل. فعوض تشجيع الإجهاض، على الدولة أن تجد بدائل من أجل توفير المساعدات الممكنة للعائلات وحمايتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بخاصة أنّ مليون و250 ألف حالة من الإجهاض قد تسجّلت مؤخرًا في أوروبا! على أمل أن تعي السياسات الوطنية دورها وتستر فشلها عبر تعويض أخطائها!
