أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال وثيقة طويلة بشأن تعامل الكرسي الرسولي مع فضيحة الاعتداءات الجنسية، إلا أن الوثيقة تخطت الحدود وقدمت “نصائح وإرشادات” عدة للكرسي الرسولي بشأن مواضيع لا تمت للأمر بصلة، منها موقف الكنيسة من الاجهاض ومن الزواج المثلي.
علمًا بأن الكنيسة قامت بخطوات جبارة في قضية الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل بعض أفراد الإكليريوس (وما قامت به من خطوات إيجابية ليس إلا واجبًا وتطبيقًا للإنجيل وللقانون الطبيعي)، إلا أن الطريق ما زال مفتوحًا لتدعيم هذه التدابير وتحسينها. ومداخلات البابا بندكتس والبابا فرنسيس في هذا الشأن خير دليل على الاهتمام الذي توليه الكنيسة في هذا الشأن. ولذا فإن توصيات الأمم المتحدة هي على الرحب والسعة في هذا الشأن.
إلا أن ما يثير الحيرة والغضب والقلق حتى، هو تمادي التقرير في التدخل بمسائل لا تمت إلى الموضوع بصلة ولا يحق للأمم المتحدة أن تفرضها على الكرسي الرسولي، باسم حرية الرأي والمعتقد التي جعلت منه الأمم المتحدة رمزًا وشعارًا. ولكن، كما درجت العادة في أوروبا (وأميركا)، كل الحريات مقدسة، إلا حرية الفكر المسيحي، وكل حريات المعتقد مصونة، إلا حرية المعتقد المسيحي. لا عجب، فالاضطهاد الأخطر ضد المسيحيين لا يأتي من وقع الأسلحة بل من توقيع القوانين المعادية للدين وللأخلاق المسيحية.
ولذا، إذ نرحب بتحريض الوثيقة الفاتيكان إحالة المشكوك بأمرهم (باعتداءات جنسية على الأطفال) إلى السلطات الجنائية وتجاوز مرحلة الصمت، إلا أننا نرفض انزلاق الوثيقة نحو التدخل في تعليم الكنيسة ومبادئها من خلال مواقف إيديولوجية واضحة ووقحة. فالتوصيات المتعلقة بـ “حق” الإجهاض والزواج المثلي وغيرها، لا تمت إلى الموضوع بصلة، من جهة ومن جهة أخرى، تبقى مواضيع مفتوحة للنقاش حول طبيعتها كحقوق. (فأين “الحق” في أن تقوم امرأة بجعل آخر – نعم الجنين هو آخر – لأنها مع شريكها لا يريدان أن يتحملا مسؤوليات أفعالهما؟).
لذا قد صرح بشكل قاطع المونسينور سيلفانو ماريا تومازي، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف أن “مطالبة الكرسي الرسولي تغيير تعليمه ليس أمرًا معروضًا للبحث”. ونوه تومازي بأن مجموعات الضغط المثلية أثرت بشكل كبير في صياغة الوثيقة الحالية.
نذكر بأن الكرسي الرسولي قد أنشأ بطلب وبإصرار البابا فرنسيس في كانون الأول 2013 لجنة مهمتها الأساسية هي حل نهائي وملموس للقضية.
وقد أعلمت جريدة الواشنطن بوست رأي مجلس أساقفة أميركا بشأن الوثيقة، من خلال مداخل للأخت ماري آن والش التي قال: “إن أي تنبيه حول قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال هو خطوة نحو حل المسألة” إلا أنها انتقدت تدخل الأمم المتحدة اللجوج في شؤون أخرى مثل وسائل منع الحمل والإجهاض.
