حصدت وثيقة الأمم المتحدة حول حقوق الأطفال والتي تختص بالكرسي الرسولي وقد نشرت في جنيف صدى كبيرًا في العالم. وثيقة لا تقتصر على تقييم ما قامت به الكنيسة في مكافحة وباء التحرش بالقاصرين، بل هي تتهم الأخلاق الكاثوليكية بقضايا منها الإجهاض والمثلية الجنسية. في هذا الإطار أجاب الأب هانس زولنر، وهو المسؤول عن مركز حماية الأطفال في جامعة الغريغوريانا عن أسئلة راديو الفاتيكان.
***
ما هو هدف هذه الوثيقة؟
لم تؤخذ بعين الاعتبار المحاولات التي أعرب عنها كل من البابا فرنسيس وسلفه بندتكس السادس عشر حول جعل مكافحة التحرش الجنسي من أولويات رسالة الكنيسة، الأمر الذي تم تأكيده مرارًا وتكرارًا. نحن لا نفهم كيف أدرجت قضية الإجهاض والمثلية الجنسية هنا ولا دخل لأي منها في هذه الوثيقة. كان هناك رغبة في دمج هذه القضايا من أجل ايصال رسالة معينة ألا وهي: يجب على الكنيسة أن تحرك أخلاقياتها الجنسية ولذلك ذكرت هذه الأمور…
كما أشرتم، فإن الكنيسة تكافح آفة التحرش هذه. إذًا برأيكم، ما هو تأثير هذه الوثيقة على التزامها؟
من الصعب أن نحدد. من جهة، سيكون هذا حافزًا للمضي قدمًا ومواصلة تحديد قطاعات ننشر فيها ما قمنا به وما يجب أن نعمل عليه بشكل أكبر كما قال المونسنيور سيكلونا الذي كان معززًا للعدالة في السنوات الماضية. لكن علي أن أقول أنه من جهة أخرى بعض أجزاء هذه الوثيقة التي أصدرتها اللجنة لا تساعد على تحفيز الناس في الكنيسة على المضي قدمًا، لأننا ومهما عملنا لا أحد سيقدر جهودنا. هذا أمر مخيب للآمال بعض الشيء: لم يمنح العمل الذي تمم أي اعتبار! ومن غير العدل أن يشار الى مواضيع يتكلم عنها البابوات كما مجمع عقيدة الإيمان منذ سنوات وهي “كجرح مفتوح في جسد الكنيسة.”
***
(يتبع)
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
