صدر قرار عن مجموعة من المنظمات الدينية يقضي بحظر زواج المثليين في ولاية يوتا وأوكلاهوما معللا بأن الزواج بين الرجل والمرأة هو الأفضل من أجل الأولاد والعائلات والمجتمع. نص القرار كل من محامي كنيسة يسوع المسيح ومجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة ووقعته لجنة الأخلاق والحرية الدينية، والكنيسة اللوثرية.
استند التقرير على أن العقيدة الدينية تنص على أن الله يبارك الزواج بين الرجل والمرأة وهو الجو الأفضل لتربية الأولاد، ولكن هذه المعارضة للزواج المثلي لا تعني أن الشخص لا يحترم المثليين أو هو متعصب. صانعو القرار لا يملكون أي موقف سلبي تجاه المثليين ولكنهم يفكرون بالأنسب للمجتمع والأطفال بحسب المعتقدات الدينية.
قال شانون مينتير وهو المدير القانوني للمركز الوطني لحقوق السحاقيات يوم الاثنين ان الأديان ستكون دائما حرة في اختيار الزيجات التي تؤيدها، وأضاف “لا يمكن للدولة أن تحرم أي مجموعة من الناس من حق أساسي بالإستناد إلى الآراء الدينية التي يعتنقها بعض. ويتعزز مجتمعنا عندما يدعم القانون على حد سواء جميع الأسر ويحمي حريات الضمير والمعتقد “.
سخر محامو الدفاع عن المثليين مدّعين أن ما يقال افتراء وأنه لا يوجد أي دليل يشر الى أن تربية الأولاد بين رجلين أو امرأتين أمر يؤثر عليهم سلبيًّا، وعينت جلست الإستماع في 10 نيسان في دنفر. سيكون القرار للمحكمة ولها الكلمة النهائية بالسماح بهذا الزواج أم برفضه.
تجدر الإشارة الى أن النيابة العامة عن ولاية ألاباما، ألاسكا، أريزونا، كولورادو، إيداهو، إنديانا ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية قدمت قرارًا جاء فيه أن الزواج من نفس الجنس ليس جزءا من الجذور والتقاليد في البلاد.
