صدقت إدارة آتشيه الإقليمية في شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية على قانون يدعى “قانون الجنايات” ويفرض على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء مراعاة الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب ما أعلمت وكالة فيدس الفاتيكانية.
وقد علمت فيدس من مصادر محلية أن مشاعر الخوف والقلق سائدة وسط الجماعات المسيحية في الإقليم لأن تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في الإقليم كان يعني المواطنين المسلمين فقط. لكن عضو مجلس الإقليم عبد الله صالح أكد أنه تمت المصادقة على المرسوم المثير للجدل في ديسمبر وحمل توقيع الحاكم زيني عبد الله في الأيام الأخيرة. وبهذه الطريقة، دخل الإجراء رسمياً حيز التنفيذ.
وبحسب هذا القانون، فإن كل من ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن دينه، سيُحاكم طبقاً للشريعة الإسلامية. أما غير المسلمين الذين ينتهكون القانون الجنائي فسيحظون بفرصة المحاكمة في محاكم مدنية أو أخرى إسلامية.
استناداً إلى المعلومات الواردة إلى فيدس، وصف الممثلون عن الكنائس والناشطون في مجال حقوق الإنسان التدبير “بالمضر بحقوق الإنسان والحرية الدينية” منتقدين الأساليب المعتمدة من قبل “شرطة الشريعة الإسلامية” الخاصة التي تجول في الشوارع لضمان الامتثال للشريعة الإسلامية، بخاصة في ما يخص العادات والتقاليد الاجتماعية.
هذا وقد اعتقل خلال الأيام الأخيرة 62 شخصاً منهم اثنان من غير المسلمين لأنهم كانوا “يرتدون ثياباً غير مناسبة”
