وعلى الرغم من أنّ السلطات السريلانكيّة قد رفضت قرار جرائم الحرب الصادر بحقّها، فإنّ مكتب الأمم المتّحدة سيجري التحقيقات خارجَ البلاد.
أمّا القرار فأصدرَ في ٢٧ آذار ٢٠١٤ وهي المرّة الثالثة التي يُطلب من سريلانكا فيها أن تُسلّط الضوء على الجرائم المرتكبة بحقّ الإنسانيّة خلال الحرب الأهليّة التي شهدتها هذه البلاد.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ ٢٣ صوتًا قد أيّدوا هذا القرار مقابل ١٢ امتنعوا عن التصويت.
وقد صرّحت الناشطة المسيحيّة في حقوق الإنسان نيمالكا فرناندو لوكالة آسيانيوز قائلةً “إنّ هذا القرار يُعدُّ انتصارًا للمدافعين عن حقوق الإنسان ولكلّ ضحيّة عانت الحرمان في نظام “ماهيندا راجاباكسي”.
نقلته إلى العربيّة بياتريس طعمة ـ وكالة زينيت العالميّة
