أعلنت المحكمة العليا في الفيليبّين “دستوريّة” قانون الصحّة الإنجابيّة المثير للجدل والذي من شأنه أن يُوفّر التمويل لمنع الحمل وللتثقيف الجنسي في البلاد. فسقطت بذلك محاولات الأساقفة الكاثوليكيّين لمنع هذا القانون المُشين.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ هذا القانون قد سُنَّ في كانون الأوّل من العام ٢٠١٢ إلّا أنّ بعض المعارضين بدعم من الأساقفة الكاثولكيّين وجماعات دينيّة أخرى قاموا بتوقيفه وقدّموا استدعاء أمام المحاكم مُشكّكين بشرعيّة هذا الإجراء.
إلّا أنّ المحكمة العليا في الفيليبّين قد أبطلت المادّة ٧ من هذا القانون التي أجبرت الدولة على توفير خدمات تنظيم الأسرة للأزواج بالإضافة إلى تأمين وسائل منع الحمل الاصطناعيّة.
وتنصّ المادّة ٧ أيضًا على أنّه لا يجب أن يُحرم أيّ إنسان (باستثناء القاصرين) من الوصول إلى المعلومات وخدمات تنظيم الأسرة سواء أكانت طبيعيّة أو اصطناعيّة.
وعلى عكس الأساقفة الذين ناضلوا لعدم إقرار هذا القانون باعتباره “ضدّ الحياة” و”ضدّ الأسرة” لأنّه يُشجّع استعمال وسائل منع الحمل الاصطناعيّة، فإنّ أنصاره فرحوا بقرار المحكمة واعتبروه نصرًا للنساء والأطفال والشبيبة والعائلة ومستقبل الفيليبين وديمقراطيّة البلاد.
أمّا صندوق الأمم المتّحدة للسكّان فقد رحّب بإقرار هذا القانون معتبرين أنّه “يعترف بحقّ الإنسان الأساسي في الفيليبين في ما يخصّ الصحّة الإنجابيّة.”
