أجاز البرلمان المالطي التبني لمثليي الجنس مما يشكل تغييرًا كبيرًا في سياسة تلك الدولة التي تتبع الكاثوليكية. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء العمالي جوزيف مسقط أن مالطا اليوم هي أكثر تحررًا وقد أعطت المساواة لجميع مواطنيها.
امتنع الحزب القومي المعارض عن التصويت وأكد بأنه يدعم الزواج المدني ولكن من حيث حقوق التبني للمثليين فهو يخالف الباقين الرأي تماما ولديه شكوك حول الموضوع.
بعد أن أعلن القانون تجمعهت حشود هائلة أمام البرلمان تهلل لأن مطالبها استجيبت. من جهتهم عارض رؤساء الأساقفة هذا القانون فبنظرهم هو لا يعمل لصالح الأولاد أبدًا.
أخيرًا وعلى الرغم من التقاليد الكاثوليكية أصبحت مالطا أكثر تحررًا بعدما شرعت عام 2011 الطلاق من خلال استفتاء شعبي.
