مَن يدفع فاتورة تغيّر المناخ؟

في ظلّ مواجهة عواقب التغيّر المناخي، انطلقت أعمال الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في 2 آذار الحالي وستمتدّ لغاية 27 منه. ومن بين المداخلات والكلمات التي يتمّ إلقاؤها، برزت في 6 آذار كلمة المونسنيور سيلفانو م. توماسي، الممثّل الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتّحدة في جنيف.

وقد نشرت وكالة زينيت العالميّة مقالة للكاتبة آن كوريان فصّلت فيها ما تضمّنته كلمة المونسنيور سيلفانو، الذي طلب باسم الكرسي الرسولي أن يولي المجتمع الدولي "انتباهاً خاصاً للأكثر عرضة والأكثر فقراً" في البلدان النامية. فهؤلاء الأشخاص يدفعون أكبر غرامة لعواقب تغيّر المناخ، بدون أن تكون لهم يد ولا دور في الأمر.

في السياق نفسه، شجّع رئيس الأساقفة على "بذل الجهود التي تساعد على احترام الكرامة الإنسانية"، وذكّر الأمم بوجوب اتّخاذ قرارين أخلاقيّين، يقضي أوّلهما بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر توخّي الحذر والالتزام بضمير المسؤولية للتخفيف من الضرر المحتمل. أمّا القرار الثاني الذي يجب اعتماده فيتمثّل بوجوب التضامن مع الشعوب الأكثر فقراً عبر "تمويل تدابير التأقلم مع آثار التغيّر المناخي". كما وعبّر المونسنيور عن أمل الكرسي الرسولي بزيادة المساهمات في "الصندوق الأخضر للمناخ".

تجدر الإشارة إلى أنّ المونسنيور توماسي ذكر خلال مداخلته أنّ تغيّر المناخ يهدّد الأمن الغذائي في العالم أكثر فأكثر، إذ أنّ 600 مليون شخص سيواجهون سوء التغذية الناجم عن هذا التغيّر، كما أنّ مليار شخص عرضة لتكاثر العواصف وارتفاع منسوب البحر، بسبب ارتباط الإنسان بالطبيعة. وختم قائلاً إنّ للبلدان المتطوّرة مسؤولية حيال البيئة، لأنّ مهمّتها تقتضي حماية الأرض والخلق للأجيال المستقبلية.