تجري أغلبية الزيجات في الفلبين في اماكن العبادة بحسب كل دين أي في الكنيسة أو المعبد أو أمام الشيخ، ولكن قانون عام 1950 لا يعترف بالطلاق ولكنه عدّل كثيرًا الى يومنا هذا، أي وإن افترق الزوجان لأسباب تعود الى عنف جسدي أو إلخ، لا يحق لهما أن يتطلقا ولكن في 9 آذار جرى تعديل آخر يقر بإمكانية الطلاق إن أعرب أحد الشريكين عن مشكلة ما تحول دون متابعته في الزواج.
تمت المطالبة بهذا القانون تحت راية حماية المرأة أو الرجل على حد سواء من زواج مهدوم وقالت النائب في البرلمان، وهي من بين اللواتي طرحوا مشروع القانون أنهن يسعين الى تشريع الطلاق لأن النساء يبقين في بعض الأحيان مرتبطات بزواج قد يؤذيهن على الصعيد الجسدي كما العاطفي مع الإشارة الى أن الموضوع عينه ينطبق على الرجال في بعض الحالات.
من جهته ودائمًا بحسب الوكالة عينها أكد رئيس مجلس أساقفة الفلبين أن الحجج المقدمة ركيكة وأن الطلاق لا يمكن أن يشرّع ليتماشى مع أهواء الناس فيبدلون الشريك كتبديلهم لسيارة ما، فالزواج الفاشل ليس حجة لقوننة الطلاق. كذلك عاد ليؤكد بأن وعد الزواج لا يمكن التملص منه تمامًا كوعد الطبيب بإنقاذ حياة الناس ووعد الجندي بالدفاع عن الوطن…نالت حجج رئيس الأساقفة أسهمًا عالية وأقر البرلمان أنه لم يمض في هذا المشروع.
في الإطار عينه كان رئيس الجمهورية قد أعلن عام 2010 بانه لن يجعل الطلاق قانونيًّا في بلده فهو لا يريد للفلبين أن تكون كلاس فيغاس مثلا حيث يتزوج الأشخاص صباحًا ويطلقون بعد الظهر على حد قوله.
