“إنّ الموت الرحيم يُعتبر جريمة قتل وبالتالي عمل عنيف وبالتأكيد لا يمكن اعتباره رعايةً “ملطّفة” هذا ما أكّده البروفيسور ميشال غينس رئيس جمعية “العمل من أجل العائلة” في حديث أجرته وكالة زينيت معه. زوّد القرّاء ببعض المفاتيح حول القانون البلجيكي عن الموت الرحيم للأطفال في نهاية حياتهم. وأشار إلى أنّ “حياة الأولاد المرضى لم تعد تحميها الدولة البلجيكية بشكل كافٍ” وإذا طُبّق الأمر على واحد سيكون من الصعب إيقاف انتشار فكرة الموت الرحيم على طبقات أكثر من الناس وعلى نطاق أوسع.
شرح البروفيسور بأنّ في العام 2002 شرّع القانون البلجيكي الموت الرحيم للبالغين المصابين بمرض لا علاج له ويسبب أوجاعًا جسدية ونفسية لا تُطاق. إنما مع تمديد هذا القانون ليطال الأطفال مهما كان يبلغ عمرهم أضاف القيود التالية: من المتوقع وفاة الطفل في المدى القريب، وحدها العذابات الجسدية تؤخذ بعين الاعتبار، على الطبيب النفسي أن يؤكّد بأنّ الولد هو بحال جيدة تخوّله أخذ القرار بالموت الرحيم بموافقة من أهله.
وأجاب عندما سئل كيف يدخل القانون حيّز التنفيذ بالرغم من معارضة الرأي العام عليه، أجاب بأنّ الكثير من الناس تخلط بين فكرة القتل الرحيم (إتخاذ قرار متعمّد بإنهاء حياة مريض بناءً على طلبه) والتخفيف العلاجي (إيقاف العلاج). بالإضافة إلى ذلك، قليلون هم من يفهمون بأنه يمكن حاليًا الحد من كل الأوجاع من خلال رعايات “ملطّفة” مناسبة بحسب المرض أو من خلال اللجوء إلى التخدير والمسكنات في حالات نادرة. إنّ غالبيّة أطباء الأطفال عارضوا هذا القانون! والجدير بالذكر أنّ كل الجمعيات التي تُعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قد خافت من أن يمتدّ هذا القانون ليطالهم أيضًا.
وأضاف بأنّ المحزن في الأمر هو أنّ المدافعين عن هذا القانون يعتبرون بأنّ الموت الرحيم هو لفتة إنسانية وعمل رحمة والرعاية الملطّفة الأخيرة. وهذا خطأ! إنما هذا ما يعتقدونه. لطالما كان الموت الرحيم جريمة قتل أي بمعنى آخر عمل عنيف وبالتأكيد لا يمكن إعتباره رعاية ملطّفة. ثمّ إنّ كبار السن يقومون بالهرب من بلجيكا ويلجأون إلى ألمانيا خوفًا من تطبيق قانون الموت الرحيم عليهم.
ثم ختم البروفيسور قائلاً بأنّه يجب أن يدقّ جرس الإنذار لكلّ البلدان الأخرى التي تنوي تمديد قانون الموت الرحيم ليصيب الأطفال وما إن تُستثنى حالة واحدة وتمتدّ إلى فئات أخرى سيصبح من الصعب إيقاف هذا الإجرام الذي يصيب إنسانيتنا.
