انطلياس، 21 يناير 2008 (ZENIT.org). – أعلن الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) رفضه الخطاب الإعلامي السائد، متمنيا على وسائل الإعلام وأهلها التعاطي بمسؤولية حيال الأحداث الخطيرة التي يشهدها لبنان والإقلاع عن التجريح وانتهاك الكرامات والاعراف. مؤكّدًا، في الآن عينه ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير كواحدة من ثوابت الثقافة اللبنانية.
1. لوحظ في الآونة الأخيرة ان الخطاب الإعلامي في لبنان قد بلغ درجة غير مسبوقة من العنف والتخوين والاتهام والتجريح الشخصي خرجت عن أطر الاعراف واللياقات وأصول التعامل مع الرأي الآخر مذكرًا بأنه تترتب على التغطية الاعلامية مسؤولية تتصل بوقع هذا الخطاب وتداعياته الاجتماعية. فمهما يكن من امر الحدة التي يتسم بها كلام القياديين يبقى على وسائل الإعلام واجب عدم الانسياق وراء الاثارة التي يتضمنها الخطاب السياسي. من هذا القبيل يفترض بوسائل الإعلام أن تقوم هي بتنقية كل خطاب إعلامي يتضمّن تجريحًا وتهديدًا أو دعوات إلى العنف، وذلك بأسلوب اعلامي لا يتنافى مع الامانة في نقل الواقع ولا يهمل الحرص على المصلحة العامة.
2. إن حرية الرأي والتعبير هي من القيم المؤسسة للبنان، والدفاع عنها واجب على كل مواطن مسؤول. فإذا كان قد سبق للاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) أن دافع عن الإعلامي شربل خليل حين كان موضع إنتقاد بسبب تناوله المواقف السياسية للسيّد حسن نصرالله. فإنه يؤكّد اليوم حق السيّد سليمان فرنجيه أو أي شخص آخر في التعبير عن رأيه ومقارعته أي مسؤول في فكره السياسي ونهجه، غير أن مواقف المنتقد لا بدّ أن تلتزم الخطوط الأخلاقية للخطاب الإعلامي وأوّلها احترام الآخر واعتماد خطاب حضاري راقٍ.
3. إن موقع بكركي الوطني لا ينتظر شهادة من أحد. فهي في أصل قيام الكيان اللبناني، وهي تجسيد لديمومة هذا الوطن ورسالته الحضارية التي لا تثمن بثمن. ويبقى سيّد بكركي، أبًا لجميع اللبنانيين، كما تبقى بكركي الصخرة التي قام عليها لبنان. إنها الصخرة الصامدة في وجه الرياح على مدى القرون لا يخرج سالما كل مصطدم بها سواء وقع عليها أم وقعت عليه. لذلك من الحكمة للبنانيين ولا سيما للموارنة منهم أن يتذكروا دائما هذه الثابتة فلا تزل فدمهم في التعامل معها أينما كانت مواقعهم منها.
4. لا بدّ من الاعتراف بان مشكلة لبنان الأساسية هي في استمرار محاولة القضاء على نظامه الحر والديمقراطي والتعددي، من جهة، وفي عدم ارتقاء بعض القيادات السياسية فيه الى مستوى رسالته السامية والعالمية من جهة أخرى. الأمرالذي أدّى إلى تعطيل دور المؤسسات الرسمية واحدة تلو الأخرى وإلى تفريغ الدولة من أي سلطة وهيبة. والتشكيك بدور المرجعيات الزمنية والروحية.
5. لذلك، وفي ظل الفراغ المتفاقم لا بدّ من التفكير أولاً بإعادة إنتاج السلطة في لبنان، وبإرساء قواعدها بشكل يؤسس من جديد لقيامة هذا الوطن تاليا، ومن ثم وضع حدّ للتدخلات الخارجية في شؤونه، وجمع اللبنانيين على مبادىء يلتقون عليها لا تتنافى مع حقوق الانسان الاساسية ومنها الحق في وطن ودولة كاملة على غرار كل الدول.
إن وقف نزيف الهجرة وضمان أمن وسلامة وحقوق المقيمين والمغتربين، بما فيه خصوصا الحق في الانتحاب على أساس قانون عادل والحق في التعبير والمعتقد والحق في مقاومة الظلم وسواها من الحريات، وإعطاء الأمل للأجيال الطالعة بغد مشرق هي من الشروط الاساسية ليبقى لبنان لكل أبنائه.
