القاهرة، الاثنين 21 فبراير 2011 (ZENIT.org). – في النقاش حول إعادة صياغة دستور مصر، ظهرت مواقف عدّة حول الحفاظ على المادة 2 أو الغائها، والتي تنصّ على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب ما أشارت إليه وكالة فيدس. وهناك حاليًا ثلاثة مواقف رئيسية: الأول يريد الغاء أو تغيير هذه المادة. ومن بين مؤيدي هذا الموقف نجيب ساويرس، رجل أعمال قبطي أرثوذكسي معروف، ومالك لشركة الهواتف المحمولة موبينيل وأوراسكو. محمد البردعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والمدير السابق للوكالة العالمية للطاقة الذرية، وشخصية مشهورة من بين المتظاهرين في ساحة التحرير والذين دفعوا مبارك على الاستقالة. حسين عبد الرازي، مفكرمسلم، عضو في المجلس الإداري لحزب الوحدة الذي يدعو لصالح دولةٍ علمانية.
الموقف الثاني يرى أنه من غير المناسب الآن مناقشة المادة 2، لأنّه قد يؤدي إلى انقسامات في المجتمع المصري، ولذلك من الأفضل التطرّق إليها في وقتٍ ثان. ومن بين الشخصيات المشجعة لهذا الموقف، طارق البشري، قاض سابق في مجلس الدولة، معيّن من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس لجنة إعادة كتابة وتعديل دستور مصر. ويعتبر البشري من أبرز المفكرين المصريين، إذ كان مستشارًا لبعض مجاميع الشباب الناشطين، من بينها “كفاية” والتي منها انطلقت أحداث الثورة الأخيرة كما يعتبر البعض. ودعا إمامُ الأزهر الكبير، أحمد الطيب، بعدم تعديل المادة 2 من الدستور لأنه قد يؤدي إلى حروبٍ طائفية. وقال الطيب إنّ هذه المادة واحدة من أعمدة مصر، ويمكنُ تغييرها في المستقبل بعد أن تقطع مصر الطريق للوصول إلى الحرية والديمقراطية.
هناك اخيرًا موقف ثالث لا يريد تغيير المادة 2. ومن بين مؤيديه محمد سالم العوى، المدير السابق للاتحاد العالمي للدراسات الاسلامية ومقرها في لندن، رئيس الجمعية المصرية للحضارة والحوار، وعضو في جماعة الأخوان المسلمين. والشيخ محمد حسان، خطيب شعبي ومن بين جماعة الأخوان المسلمين أيضًا
