كاراكي، الثلاثاء 7 يونيو 2011 (ZENIT.org).- – يُسجّل في باكستان ازديادٌ منظّم لأعمال العنف ضدّ الأقليات الدينية، والمسيحيون “أولُ ضحايا الاضطهاد”. إنّهٌ أمرٌ لابدّ للحكومة من مواجهته لضمان الحرية والديمقراطية وحكم القانون. هذا ما أكّده تقريرٌ جديد بعنوان “سؤالُ إيمان” نشره في الأيام الماضية “معهد جنّه”، وهو مركزٌ باكستاني للبحوث والتحليل يستوحي قيمَه من مؤسِّس البلاد، محمد علي جنّه. ويرأسُ المركز اليوم البرلماني المسلم شيري رحمان، من حزب الشعب الباكستاني، الحزب الحاكم حاليًا في باكستان.
ويعتبرُ التقريرُ، الذي حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منه، ظروفَ وحرّية الأقليّات الدينية في البلاد مسألةً حاسمة، وبناءً على هذا قدّمَ للحكومة 23 توصية تتضمنُ: إلغاء القانون حول التجديف أو على الاقلّ تعديله لتجنّب إمكانية استغلاله، الموافقة على موادٍ جديدة في قانون العقوبات الباكستاني لمعاقبة من يحرّض على الكراهية الدينية وعلى العنف، إزالة قاعدة عدم المعاقبة التي ضَمَنها القادةُ المسلمون في أحاديثهم في الجوامع، إصلاح الشرطة والنظام القضائي. ودعا التقريرُ الحكومة لمراجعة نظام المحاكم الاسلامية وتأسيس سلطة جديدة مستقلّة، أي “Special Ombudsman” (على نموذج المحام عن حقوق المواطنين المتبّع في الاتحاد الاوربي)، الذي يمكن أن يكون نقطة مرجع لحماية النساء والأقليّات.
“نحنُ موافقون وسعيدون جدًا بأن يوضّحَ معهدٌ بهذا المستوى والرقي، علامة على وجود طبقة مثقفين مسلمين في البلاد، هذه المواضيع وأن يتكلّم عن اضطهاد المسيحيين”، كما يقولُ لوكالة فيدس الأب ماريو رودريكز، مدير البعثات التبشيرية الحبرية في باكستان. “نعلمُ أن شيري رحمان يخاطرُ بحياته لأنّه يتطرّق إلى مثل هذه المواضيع المعقدة. نشكرهُ ونعبّر له عن تضامننا الكامل. ولكنني لا أعتقدُ بعزم الحكومة للتطرّق بجدّية إلى مسألة وضع الأقليّات الدينية. إلاّ أنّ هذا التقرير يعرّفنا أنّ شيئًا ما سيتحرّك في الرأي العام وفي المجتمع المدني في باكستان”.
ويستنكرُ التقرير الظروفَ الخطرة التي تمرّ بها الأقليّات الدينية في باكستان. ويقومُ البحث على مقابلاتٍ أجريَت مع 125 قائدٍ في المجتمع المدني، منظمات غير حكومية، الجماعات الدينية ذات الأقليّة، بين ديسمبر 2010 وأبريل 2011. ويوثّق التقرير مسيرة تدهوّر الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأقليّات الدينية و”العنف المتنامي ضدّها”. وفي تحليل وضع المسيحيين والهندوس والاحمدي – جميعهم هدفٌ لأعمال عنف وتمييز عنصري – يُلاحظٌ بصورةٍ خاصّة بأنّ “ظروف المسيحيين قد ساءت بصورةٍ ملحوظة”، وأن “المسيحيين أولُ ضحايا الاضطهاد”، “يشعرون بأنّهم مواطنون من الدرجة الثانية”، “ويتعرّضون للتمييز في جميع قطاعات الحياة العامّة”. ففي المناطق الريفية خاصّةً يشعرون بالضعف وبعدم الحماية، وبأنّهم ضحايا لاعتداءاتٍ من قبل الأغنياء المسلمين
