روما، الخميس 15 سبتمبر 2011(Zenit.org)– “تتغذى جرائم الكراهية من بيئة لا تُحترم فيها الحرية الدينية تماماً ويتعرض فيها الدين للتمييز”. هذا ما قاله المونسنيور دومينيك مامبرتي، أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات مع الدول، وذلك خلال كلمته نهار الاثنين في القمة التي نظمتها في روما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول شعار “وقاية ورد على جرائم الكراهية المرتكبة ضد المسيحيين”.
“هناك درب خطرة تؤدي من التعصب إلى التمييز ومن الأخير إلى جرائم الكراهية”، حسبما أعلن في افتتاح الأعمال المسؤول عن مكافحة التعصب والتمييز ضد المسيحيين ماسيمو إنتروفينيي، الممثل الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الليتواني أودرونيوس أوباليس.
من جهته، قال المتروبوليت هيلاريون ألفييف، رئيس مديرية العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو أنه “آن الأوان لمواجهة هذه التحديات معاً، نحن الأرثوذكس والكاثوليك”. اليوم، حذر قائلاً: “تسود فكرة خاطئة تقول بأن الجذور المسيحية لأوروبا قد تشكل تهديداً لمختلف الثقافات الدينية، لكنها ليست سوى محاولة أخيرة لاستخدام التنوع في سبيل تهميش الديانة المسيحية من الدائرة العامة”.
خلال المؤتمر، برزت بعض المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها في مكافحة جرائم البغض المرتكبة ضد المسيحيين والوقاية منها، وقد لخصها السفير الليتواني ريناتاس نوركوس، رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد لقي المبدأ التوجيهي الأول – المتعلق بجمع عدد أكبر من المعلومات عن الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين من خلال إنشاء قاعدة معطيات دولية – ترحيباً من قبل عون الكنيسة المتألمة. فمنذ بداية تأسيسها، التزمت الجمعية بالدفاع عن الحرية الدينية وتصوغ سنوياً منذ عام 1999 “تقريراً حول الحرية الدينية في العالم”.
في مداخلته، شدد المونسنيور مامبرتي على وجود ظواهر تمييز في بلدان ذات أكثرية مسيحية أيضاً وقال: “حالياً، المسيحيون هم الجماعة الدينية الأكثر معاناة من الاضطهادات بسبب الإيمان”. هذا الواقع يشكل “تهديداً للأمن والسلام”.
بعدها، أوضح المونسنيور مامبرتي قائلاً: “إن جرائم الكراهية تتغذى من بيئة لا تُحترم فيها الحرية الدينية تماماً ويتعرض فيها الدين للتمييز”. مع ذلك، أوضح أنه يجب عدم الخلط بين احترام الحرية الدينية “والنسبوية أو الفكرة القائلة بأن الدين في زمن ما بعد الحداثة هو عنصر ثانوي في الحياة العامة”.
وأضاف: “الدين هو أكثر من رأي خاص، الدين له دوماً تأثير على المجتمع والمبادئ الأخلاقية”. الحرية الدينية ليست فقط حرية العبادة، وإنما أيضاً “الحق في الصلاة والتربية والاهتداء والإسهام في الخطاب السياسي والمشاركة بالكامل في النشاطات العامة”.
