نص البيان:
“ذكرت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في بيان بمناسبة يوم المياه العالمي أن قطاع الزراعة هو الأكثر استغلالاً للموارد المائية في شتى أنحاء العالم لذلك يجب أن يتبوأ موقع الصدارة في معالجة الطلب المتزايد على المياه وقدراتها على استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض.
ومما يذكر أن قطاع الزراعة يستغل نحو 70 في المائة من إجمالي المياه العذبة المستخرجة من البحيرات ومجاري المياه والطبقات الصخرية المائية في مختلف أنحاء المعمورة. وتشكل هذه النسبة بحدود 95 في المائة في العديد من البلدان النامية حيث توجد نحو ثلاثة أرباع الأراضي المروية في العالم. وعلى أية حال ، فان الغذاء هو الماء، إذ يكفي ألف الى ألفين لتر من الماء لإنتاج كيلو غرام واحد من القمح ، و13 ألف الى 15 ألف لتر من الماء لإنتاج نفس الكمية من لحم البقر الذي تربى على الحبوب، إذ بدون الماء لا يمكننا أن ننتج ولا يمكننا أن نأكل ببساطة.
والمنظمة باعتبارها الوكالة المسؤولة عن تنسيق الاحتفال في نطاق منظومة الأمم المتحدة بيوم المياه العالمي للعام الحالي تحت شعار “مواجهة ندرة المياه” إذ تلقي الضوء على الحاجة الى المزيد من التعاون على الصعيدين الدولي والمحلي بهدف حماية الموارد المائية في العالم أجمع.
أحد تحديات العصر:
وفي حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيسي للمنظمة بروما قال المدير العام للمنظمة الدكتور جاك ضيوف أن مواجهة ندرة المياه تعد أحد تحديات القرن الراهن ، موضحاً أن حجم ذلك التحدي يكمن في البحث عن المزيد من الطرق الأكثر فاعلية للمحافظة على الموارد المائية في العالم واستخدامها وحمايتها ، سيّما وأن سكان العالم تتزايد أعدادهم وقد تصل الى 8,1 مليار نسمة بحلول عام 2030 . ولغرض مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء فأن الأمر يتطلب استخراج مياه عذبة أكثر بنسبة 14 في المائة للأغراض الزراعية في غضون السنوات الثلاثين المقبلة.
وأضاف الدكتور ضيوف قائلا “أن مع النمو السكاني ومتطلبات التنمية فأن الأمر يتطلب الدعوة الى زيادة التخصيصات من المياه للمدن وقطاع الزراعة والصناعات ، سيّما وأن الضغط يزداد كثافةًَ على الموارد المائية الأمر الذي يؤدي الى إثارة التوترات والنزاعات بين مستغلي تلك الموارد”.
وقد أثارت التحولات المناخية المخاطر أيضا ، ونُسبت أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري الى موجات الجفاف الكثيرة المتكررة. وقد صعّدت هذه الظاهرة أيضا من شدة العواصف والفيضانات التي تدمر المحاصيل وتلوث المياه وتخرب المرافق المستخدمة لتخزين المياه ونقلها. ومما يذكران صغار المزارعين الذين يشكلون غالبية الفقراء من سكان الريف في العالم غالبا ما يشغلون أراض هامشية حيث يعتمدون على هطول الأمطار لتدعيم سبل معيشتهم مما جعلهم عرضة لمخاطر التقلبات المناخية.
فرص :
وما يزال حسب رأي المنظمة ، أن هناك فرصاً للنهوض بقدرات الفقراء لانتشالهم من الفقر في ظل ظروف أمن مائي أكبر ومستدام.
وفي رأي الدكتور ضيوف “أن الحوافز والاستثمارات الصحيحة للتخفيف من حدة المخاطر لكل مزارع من المزارعين وتحسين نظام السيطرة والتحكم بالموارد المائية في قطاع الزراعة، تحمل قدرات هائلة لزيادة الإنتاج من الغذاء والحد من ظاهرة الفقر مع ضمان المحافظة على خدمات النظام الايكولوجي”.
وفي الوقت الذي يعتمد فيه الجزء الأعظم من قطاع الزراعة على مياه الأمطار فأن الري قد أحدث تحولاً لا نقاش فيه في مجال التخفيف من حدة الجوع وتحسين مستويات المعيشة. ويشكل ذلك فقط 20 في المائة من إجمالي إنتاج المحاصيل، ولكن 40 في المائة من إجمالي الإنتاج من الأغذية.
ويجب أن تنسجم المداخلات مع المتطلبات المحلية والقطرية والإقليمية حسب رأي المنظمة، حيث أن المشروعات الرائدة والبرامج الفعالة في بلدان متباينة مثل تنزانيا وبوليفيا وسريلانكا قد شملت مشاريع الري محدودة النطاق والنظم القائمة على أساس المجتمعات لديها، بخطط لتجميع مياه الأمطار وحماية مناطق تجمعها التي تغذي مجاري المياه الرئيسية. غير أن اعتماد ممارسات زراعية أفضل قد يسهم أيضاً في تحقيق زيادات جوهرية في إنتاجية مشروعات الري محدودة النطاق والتخفيف من الضغط على الموارد المائية. والمنظمة إذ تدعو في الوقت نفسه الى دعم البرامج الإقليمية والمعنية بحوض نهر النيل والتي تستجيب لطلبات عدة حكومات أو وكالات، سيّما وان البلدان التي تشاطر بعضها البعض بكل من حوض نهر النيل وبحيرة تشاد في أفريقيا قد تعرضتا الى مخاطر الجفاف.
وقال الدكتور ضيوف “أن هناك إمكانيات لتأمين إمدادات كافية ومستدامة من المياه ذات النوعية الجيدة للجميع في يومنا الحاضر وفي المستقبل ، غير أنه لا مجال للتهاون.. فهي مسؤوليتنا المشتركة أن نواجه التحدي الذي يتمثل في أزمة المياه العالمية ونعالجها من كافة جوانبها وأبعادها”
