روما، 26 مارس 2007 (ZENIT.org). – أثارت حادثة الجنين تومّازو الذي شخّص الأطباء إصابته في رحم أمه لانسداد في المريء، ضجة كبيرة في إيطاليا.
فقد اتضح أن الطفل كان صحيحًا وأن تشخيص المرض، الذي أدى بأهل الطفل إلى القيام بالإجهاض، كان خاطئًا.
وبالرغم من أن عمر الجنين لم يتعدّ 22 أسبوعًا، فقد جاهد للبقاء على قيد الحياة لفترة أسبوع، ولكنه توفي في اليوم الثامن.
أمام هذا الحدث الأليم أصدرت جمعية "العلم والحياة" مذكرة في 9 مارس ذكرت فيها أن بند القانون 194 ينص على أنه "من واجب الطبيب أن يقوم بكل ما هو ممكن للمحافظة على حياة الجنين" وأشارت المذكرة أن العلم قد توصل إلى أساليب متطورة تسمح بالمحافظة على حياة الأجنّة بدءًا من الأسبوع الثاني والعشرين".
وأشارت "العلم والحياة" أن التقدم العلمي يتطلب وعيًا أكبر لدى الأطباء ولدى الأهل. فمن واجب الطبيب أن يقوم بكل ما بوسعه للمحافظة على حياة أي شخص بشري أكان جنينًا أم راشدًا.
كما وتحدثت جريدة الفاتيكان، الاوسيرفاتوري رومانو، عن التفاسير المغلوطة لقانون الإجهاض، وذلك في عددها الصادر في 11 مارس 2007. وعبرت الجريدة عن أن حادثة تومازو هي "تأكيد جديد على أن التفسير الاعتباطي للقانون 194 يقود إلى استغلال البند كوسيلة لإعطاء غطاء شرعي" لعملية القضاء على حياة جنين أعزل.
وقال رئيس "حركة لأجل الحياة"، كارلو كازيني أن تومازو (وهو الاسم الذي أعطاه الصحافيون للجنين الذي قضى جراء الإجهاض) "لم يكن تكتلاً من الخلايا"، بل كان طفلاً وابنًا، وكان بامكانه أن يعيش لو أنه تمت متابعة الحمل لبعض الوقت، ولو لم يتسرع الأطباء، ولو تمتعت الأم بمساعدة لتخطي القلق والكرب نحو عتبة الحياة".
واعتبر كازيني أننا تعيش وضعًا مأساويًا "في ثقافة يملك فيها حق العيش فقط من هو صحيح ومعافى، بينما ينفى هذا الحق على من يحتاج إلى علاج. إنها ثقافة مرعبة وينبغي علينا أن نقاومها بشكل طارئ".
وأضاف: "تبين لنا هذه الحادثة أنه من الضروري القيام بتغيير جذري. فموت تومازو كان سببه إما عدم الالتزام بالقانون أو رداءة هذا الأخير".
"على أي حال، فلنحاول على الأقل أن نطبق القانون بالشكل الأقل انحرافًا مفضلين الولادة، وغير رافضين الحوار من أجل إضفاء تغييرات على القانون تسمح بولادة الأطفال ومساعدة أمهاتهم قدر الإمكان".