وقال البطريرك الماروني: “ان البيان الذي أصدرناه نحن واخواننا أصحاب السيادة السامي احترامهم في اجتماعنا الشهري يوم الأربعاء الماضي، أراد بعضهم أن يعطيه أبعادا لم نحمله اياها، ولا رأيناها فيه”.
واضاف: “أردنا أن نسترعي انتباه المسؤولين الى تعيينات في سلك الدرك دون مباريات، والى بيع أراض لبنانية من غير لبنانيين، والى ما في مشروع قانون “عهد حقوق الطفل في الاسلام” من محاذير، وذكرنا بما ورد في هذا المجال في المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تقول باحترام جميع الأديان. ولم نرد أن نذهب أبعد من ذلك حرصا منا على سمعة البلد وأهليه، وبخاصة المسؤولين من بينهم”.
وأسف البطريرك المتروني لاستغلال بعضهم “هذا البيان لأغراض سياسية”، مؤكداً بانه استغلال لا شأن لمجلس الأساقفة به.
“وهذا يدل على ان كثيرا من اللبنانيين الذين يتعاطون الشأن العام، أصبحوا، للأسف الشديد، لا يرون الا غاياتهم الخاصة، ومآربهم الشخصية أو الفئوية”.
وأكد البطريرك الماروني بأنه يؤيد الفئة التي تأتي للبلد بالفائدة فقال: “أما نحن في النهاية في هذه أو تلك من الفئتين، بقدر ما تأتي للبلد بالفائدة، والنفع، والخير. ونؤيد كل مسعى فيه فائدة للبنان”.
لمزيد من الإيضاحات، نعيد نشر البيان الذي صدر عن لقاء المطارنة الموارنة الشهري:
1 – منذ ان صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانية لغير اللبنانيين ، اي منذ ما يقارب الاربع عشرة سنة ، بلغت مساحة المباع من الاراضي اللبنانية، والتي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، ما فوق السبعة ملايين مترا مربـعا . وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم ، وتلك التي تتمّ بأساليب ملتوية تشكّل احتيالا على القانون . وهذا يعني أنه اذا استمر الأمر على هذه الوتيرة ، فسيأتي يوم ، وهو ليس ببعيد ، يصبح اللبنانيون فيه أغرابا في بلدهم. وهذا أدهى ما يصاب به مواطنون .
2 – إن الركون إلى استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الامن من رقباء ودرك مجنّدين، والسعي إلى تثبيت هؤلاء بمرسوم ، فتح الباب واسعا لإدخال عناصر إلى السلك دون اخذ الكفاءات بعين الاعتبار، وهذا ما فسح في المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا او ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة . وهذا يضعف من قدرات قوى الامن الداخلي وهيبتها .
3 – إن مرسوم الانضمام إلى حقوق عهد الطفل في الاسلام رقم 363 الذي ينصّ على شرط عدم التزام لبنان بما يمسّ حقوق الاطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر انظمة الاحوال الشخصية ، أثار عدة اعتراضات شبيهة بتلك التي أثارها مشروع “منظمة الأيسيسكو ، وأدّت إلى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت . وهو مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن “حرية الاعتقاد مطلقة ، والدولة ، بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى ، تحترم جميع الاديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها ، على ان لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام ، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم ، احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية” .
4 – إن ما يتميّز به لبنان وجود ثماني عشرة طائفة على أرضه ينتمي قسم منها إلى المسيحيية ، وقسم إلى الاسـلام ، وتتعايش في جوّ من الحرية ، خاصة الدينية منها ، مما جعل هذا البلد نموذجا في العيش المشترك ، فمن غير المقبول ان يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه ، بحيث تقضي فئة على فئة ، ودين على دين ، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصّب الأعمى .
5 – إن التماسك الذي برهن عنه الجيش اللبناني في ما خاض من معارك كان لا بدّ منها ، يستأهل تحية خاصة من جميع فئات الشعب اللبناني لهذه الروح الوطنية الصافية .
6 – إن العطلة الصيفية قد اقتربت ، وهي الزمن الذي يقترب فيه الناس من الطبيعة الجميلة في لبنان، فعسى ان يتمكّن اللبنانيون ، المقيمون والمنتشرون وضيوفهم من مصطافين ان يقضوا صيفا هادئا بعيدا عن رائحة البارود وأزيز الرصاص ودوي المدافع ، لينصرفوا إلى تمجيد الخالق في جمالاته الطبيعية
