بقلم باتريسيا نافاس
روما، الثلاثاء 01 سبتمبر 2009 (Zenit.org) – أمام ارتفاع عدد الزيجات الشكلية التي يسعى بعض الأجانب من خلالها إلى تسوية أوضاعهم في إسبانيا، ضاعفت الكنيسة جهودها لتلافي هذه الاتحادات وإلغاء الأخرى التي تم الاحتفال بها في مرحلة سابقة.
طلبت مطرانيات عديدة من الكهنة السهر بنوع خاص على مراعاة الأصول خلال مراسيم الزواج بين إسباني وأجنبي.
“إن تعميم الظاهرة يجبر على أخذ الحيطة والحذر والتأكد من الأحوال الشخصية لهؤلاء المهاجرين الذين لا يملكون منزلاً أو مسكناً ثابتاً في الرعية التي سيتزوجون فيها”، حسبما أشارت مطرانية القديس سانتياغو دو كومبوستيلا في بيان صدر منذ بضعة أشهر في النشرة الأبرشية.
تطلب الكنيسة من المخطوبين اللذين يريدان الزواج تقديم شهادة عماد وشهادات تثبت مراعاتهما شروط الزواج منها ضرورة أن يكونا عازبين.
ويطلب من الأجنبي تقديم شهادة عماد إلى المطرانية للتأكد من صحتها. هذا الإجراء يعتبر صعباً في بعض البلدان وفي بعض اللغات.
في بيانها، لفتت مطرانية القديس سانتياغو دو كومبوستيلا إلى وجود “شهادات عماد وعزوبة مزيفة”. لكن وجود عناصر أخرى يسمح للكنيسة بتجنب الخداع منها طلب شهادة عن الأحوال الشخصية في فترة الإقامة في إسبانيا ومقابلة موجزة للتأكد من التجانس بين المخطوبين.
إن الاتفاقية بين إسبانيا والكرسي الرسولي تعطي اعترافاً مدنياً بالزواج الشرعي، وبفضل الزواج المدني تتقلص المهل – من عشر سنوات إلى سنة واحدة – للحصول على الجنسية.
لذلك يتفق بعض الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية في البلاد على الزواج من شخص إسباني للحصول سريعاً على إقامة قانونية والاستفادة من المنافع الاقتصادية.
كذلك توجد شبكات منظمة تحقق الشرطة في أمرها لأنها تطلب مبالغ مالية طائلة من المهاجرين لتنظيم زواج مزيف لهم والدفع للمواطن الإسباني. فضلاً عن ذلك، تسمح إمكانية الطلاق الفوري التي يمنحها القانون الإسباني بفقدان احترام العقد الزوجي.
في بعض الحالات، يحدث أن يقوم بعض المخطوبين الذين يكاد لا يعرف أحدهم الآخر باتخاذ قرار الزواج فوراً فيأتون للمرة الأولى إلى رعية أو مكان لا يسكنون فيه على الدوام.
عندما يلاحظ الرعاة بعض الشذوذ يرفضون السماح بإقامة مراسيم الزواج ويطلبون من المهتمين أن يتزوجوا مدنياً أولاً، حسبما أوضح لزينيت مسؤول الاتصالات في مطرانية جيرونا، جوزيف كاسيياس.
حدث أن بعض الكهنة اتهموا بالعنصرية وتلقوا تهديدات عديدة. على الرغم من جهودنا المبذولة من أجل تجنب الخداع، ينجح البعض في الاحتفال بهذه الزيجات الشكلية التي تكشف الشرطة أو الكنيسة البعض منها. وتستجوب الشرطة الكهنة الذين اتهموا في بعض الحالات وفي بعض المحاكمات بتهم الاحتيال.
في إطار القانون الكنسي، تجري محكمة كنسية تحقيقاً داخلياً. وإن تبين أن الزواج غير شرعي، فإنها تبطله وتبلغ عنه لدى مكتب السجل المدني.
ختاماً أوضحت مطرانية القديس سانتياغو دو كومبوستيلا أن المراد من هذه الإجراءات “ليس معاقبة المهاجرين” بل”الدفاع عن كرامة المهاجر وتلافي الابتزاز من قبل جماعات التأثير”.
