بقلم روبير شعيب
مومباي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 (Zenit.org). – في إطار القوانين التي تحظر الارتداد الديني في الهند، شدد رئيس أساقفة بومباي على أن حرية المعتقد الديني هي من الحقوق البشرية الأساسية.
جاءت كلمة الكاردينال أوسفالد غراسياس في خطابه الذي ختم مؤتمر الرسالات الهندية المعروف باسم “برابهو يسو ماهوستاف” (مهرجان الرب يسوع).
هذا اللقاء الذي اختتم خلال “يوم الرسالات العالمي” نهار الأحد تمحور حول الموضوع التالي: “فليضئ نوركم: كونوا الرسالة والرسول”.
بحسب ما أوردت وكالة آسيانيوز، تحدث رئيس الأساقفة خلال خطابه عن عيش التطويبات من خلال محبة وخدمة كل إنسان لجعل الإنسان مكانًا أجمل.
وشجع المسيحيين الكاثوليك في الهند على التعاضد مع “جميع الإخوة والأخوات من الأديان الأخرى”.
ووجه رئيس الأساقفة تحديًا لكل المشاركين في المؤتمر والذين قارب عددهم الـ 1500 شخص أن “يذهبوا إلى بيوتهم ليشهدوا بشكل طارئ ليسوع المسيح وللتغيير الذي حمله إلى حياتهم”.
وأشار إلى أن أيام المؤتمر كانت عبارة عن اختبار لحضور الرب وإصغاء لقصة حضور يسوع في كنيسة الهند.
وأوضح أن “الكنيسة ليست حزبًا سياسيًا” وهي لا تبحث عن السلطة والشهرة، ولا عن زيادة عدد المؤمنين والقيام بتأثير أكبر”.
بل أن غاية الكنسة هي أن تضحي أكثر فأكثر مثل يسوع المسيح. وأشار إلى أنه، إذا ما أراد المسيحيون أن يكونوا مرسلي يسوع، يجب عليهم أن يكونوا أيضًا رسالة معاشة”.
ولم يغفل رئيس الأساقفة الحديث عن “خوف الارتداد” الذي يعيشه المجتمع الهندي، وشرح أن بعض السلطات الحكومية تضغط للمصادقة على قانون يمنع الارتداد الديني.
وشدد أن الاتهامات بالارتدادات المرغمة هي لا تتعلق البتة بالكنيسة الكاثوليكية، لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تسعى إلى جذب الأشخاص، بل تقوم بفترة اعداد مسيحي مطولة لكي تتأكد من أن المرتد يعرف جيدًا ما يقوم به، وأن خيار المعمودية هو خيار حر.
وشرح أن الارتداد بالنسبة للمسيحيين هو قبل كل شيء تحول قلبي.
وفي هذا الإطار شدد غراسياس على أن الحرية الدينية والارتداد هو “حق بشري” وهو “حق مقدس في دستورنا”.
وأضاف: “لا يحق لأية سلطة مدنية أن تدخل في مقدس الضمير الشخصي” ولذا يجب أن تُترك لكل إنسان حرية أن يصغي لضميره. “لا يحق لأية حكومة أن تدخل في نفسي وأن تفرض حظرًا على ضميري وتمنعني أن أغيّر ديني”.
ثم عبّر الكاردينال عن تعاضده مع ضحايا العنف في ولاية أوريسا العام الماضي.
كما وذكر غراسياس السلطات الحكومية بـ “واجبها الحكومي” المتمثل بحماية الأقليات المسيحية، المسلمة، وحتى الهندوسية حيث يشكل الهندوس الأقلية”.
