جاكارتا، الجمعة 23 أبريل 2010 (Zenit.org) – “الخطر يكمن في استخدام قانون التجديف لاستهداف بعض الطوائف الإسلامية مثل الأحمدية. ونظراً إلى التفسير الواسع النطاق لمفهوم التجديف، فمن الممكن استخدامه في المستقبل لاستهداف أقليات دينية أخرى”، حسبما نقلت فيدس عن مصدر في الكنيسة الإندونيسية، تعقيباً على الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية. يوم أمس، صادقت المحكمة على شرعية قانون التجديف، رافضة استئنافاً قدمته منظمات غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان وجمعيات فكرية منها جماعات مسلمة. واعتبرت المحكمة أن القانون (منذ 1965) “ما يزال ضرورياً لتلافي أشكال منحرفة من العبادة”.
يقول مصدر فيدس أن القانون “صدر من باب التخوف وليس من باب الإيمان بالحقيقة. فالأصوليون المسلمون يخشون من أن يؤدي إلغاء أحكام مماثلة إلى مناقشة الإسلام الحقيقي. لكن هذه المسائل المتعلقة بالاستقامة الدينية أو بالإيمان يجب ألا تسنها الدولة”. هذا كان السبب الذي دفع إلى تقديم استئناف لدى المحكمة، استئناف حظي بدعم الأوساط المسيحية في إندونيسيا.
ويشير مصدر فيدس قائلاً: “في حين أن الأصوليين المسلمين تابعوا الاستئناف بانفعال معارضين إلغاء القانون، فإن الوسائل الإعلامية لم تعره أهمية كبيرة. فالبلاد تركز على مسألة الفساد والفضيحة التي تؤثر بالحكم. وأعتقد أنه لن يحصل أي تغيير في العلاقات بين الأديان في البلاد خلال هذه الفترة”.
