روما، الخميس 19 أغسطس 2010 (Zenit.org) – اعتبرت النيابة العامة في بروكسل أن الأعمال التي جرت بتاريخ 24 يونيو الأخير في مقر أبرشية ميشلين- بروكسل، في مقر اللجنة المعنية بالاعتداءات الجنسية، وفي منزل الكاردينال غودفريد دانيلز في إطار التحقيق في قضايا اعتداءات جنسية، كانت “معيبة”. وقد أعادت إذاعة الفاتيكان الحديث عن هذه القضية في 16 أغسطس في نشرتها الفرنسية حيث أعطت الكلمة لمحامي الكاردينال دانيلز.
عبر بعض ضحايا الاعتداءات والأطباء بخاصة عن اعتراضهم على مصادرة الوثائق السرية.
واعتبرت هذه الأعمال غير شرعية مما يفترض ضرورة جمع كل المواد المصادرة وإعادتها، وإبطال كل التحقيق الذي يستند إليها.
بالمقابل، فإن الغرفة الاتهامية هي وحدها التي تقرر تتمة هذا الحكم الخاص بالنيابة العامة. والسيد فرناند كولينير، محامي أبرشية مالين– بروكسل والكاردينال دانيلز هو الذي أعلن هذا النبأ خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم عينه.
عندما استدعت الغرفة الاتهامية في بروكسل السيد كولينير، اطلع الأخير على موقف النيابة العامة في إطار إجراء آخر اتخذته أبرشية مالين – بروكسل إلى جانب الكاردينال دانيلز لاسترداد كافة المواد والوثائق المصادرة في 24 يونيو.
هذا الموقف الذي عبرت عنه النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في بروكسل يتعلق بالطريقة التي أجرى فيها قاضي التحقيق عمليات التفتيش في 24 يونيو في أبرشية ميشلين، والكاتدرائية، ومسكن الكاردينال دانيلز ومقر اللجنة الأبرشية المعنية بالاعتداءات الجنسية المرتكبة في إطار علاقة رعوية.
منذ 25 يونيو، انتبه المحامي إلى وجود عدة مشاكل. ونظراً إلى أن النيابة العامة تملك الحق في أي وقت في التحكم بتحقيق قاضي التحقيق، فإنها قدمت مستنتجاتها في 13 أغسطس إلى الغرفة الاتهامية. وفي 16 أغسطس، كانت لا تزال مجهولة.
هذا الحكم يرضي المحامي كولينير الذي يوضح بالمقابل أن الكنيسة لا تعترض على مبدأ التحقيق.
