كراتشي، الجمعة 10 ديسمبر 2010 (Zenit.org) – “إن يوم حقوق الإنسان لسنة 2010 هو فرصة لتركيز الاهتمام على مواد قانون العقوبات التي تشكل ما يسمى بقوانين التجديف. فالقانون يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، انتهاكاً مسموحاً ومشرعاً من قبل الدولة. إنه إجراء يجيز ويبرر أعمال الظلم والتمييز والاضطهاد. وهو قانون لا بد من إبطاله”. هذا ما قاله لوكالة فيدس الأب ماريو رودريغز، مدير الجمعيات الإرسالية الحبرية في باكستان، وذلك عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي يحتفل به اليوم في العاشر من ديسمبر. وقال المدير لفيدس: “هذا اليوم يصادف في فترة توتر شديد في البلاد، بسبب أصداء قضية آسيا بيبي، المرأة المسيحية التي حكمت بالموت نتيجة لقانون التجديف. ويشكل الشك وتهديدات الجماعات الإرهابية كابوساً فعلياً لجميع المدافعين عن المرأة”.
وقال الأب رودريغز: “إن قانون التجديف يتعارض بوضوح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه باكستان. إنه قانون أصدره الديكتاتور ضياء ولم يحظ بموافقة أية حكومة. القوانين تسن لحماية المواطنين وليس لاضطهادهم”.
هذا القانون يؤثر على الأقليات الدينية، وليس فقط عليها حسبما قال الأب لأن “العديد من المؤمنين المسلمين يقعون ضحيته”. وأضاف: “لذا أذكر الناس بما يقوله القادة المسلمون المعتدلون والبارزون: القانون يشكل أيضاً خيانة للإسلام لأنه غير وارد في القرآن، والنبي محمد ما كان ليقبل بالتأكيد بارتكاب العنف والجرائم باسمه. كمسيحيي باكستان، نعتقد أنه من المهم إبطال القانون من أجل العدالة والمجتمع المدني، ونحن ندعم أي مشروع لمراجعته”.
تخصص الأمم المتحدة يوم حقوق الإنسان لسنة 2010 بخاصة للناشطين الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
لفت الأب رودريغز قائلاً: “إني إذ أفكر بتاريخ باكستان، أرغب في تكريس هذا اليوم للأسقف جون جوزيف الذي أطلق قبل عشرين سنة حملة هامة لاحترام حقوق الإنسان والأقليات الدينية في بلادنا. نحن جميعاً ورثة نضاله وشجاعته ومدينون لهما. يجب أن أذكر أيضاً ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان، ناشطين يستكملان اليوم هذا العمل وهما الأب إيمانويل ماني، مدير اللجنة الوطنية للعدالة والسلام التابعة لأساقفة باكستان وبيتر جايكوب، الأمين التنفيذي للجنة عينها. فهذان الشخصان يدافعان بجرأة الحقيقة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ينتمون إلى مختلف الجماعات الدينية”.
