روما، الثلاثاء 06 سبتمبر 2011 (ZENIT.org).- في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية، تنوي دولة البرتغال اجراء تخفيضات في الأموال بمقدار 1,5 مليار يورو تقريبًا.
الهدفُ من هذا الاجراء موازنة الحسابات، ولكن ذلك سيؤدي إلى تخفيض المبالغ المخصصة للمستشفيات والخدمات الاجتماعية وقطّاع التعليم. إذ ستُخفض الأموال المكرسة لكلٍ من: وزارة الصحّة بمقدار 800 مليون، وزارة التعليم بمقدار 507 مليون ووزارة التضامن والأمن الاجتماعي بمقدار 205 مليون.
وبحسب ما أفادت وكالة اكليسا، فإنّ قادة الكاريتاس في البرتغال والاتحاد الدولي لمؤسسات التضامن الاجتماعي لا يتفقون مع التخفيضات في هذه القطاعات الرئيسية.
وقال رئيس الكاريتاس، اجينيو فونيسكا: “بالنظر إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة، والمتضررة بسبب هذه التدابير، لا أعلمُ أي نوعٍ آخر من التخفيضات يمكنُ القيام به”.
صحيح أنّه “لابدّ من ترشيد الموارد”، قال معلّقًا، ولكن “على الحكومة أن تحافظ على وعودها وأن تقوم بتغييراتٍ في آلياتها بدلاً من وضع الحقوق الأساسية للشخص البشري على طاولة النقاش”.
وأشار بالقول: “هناك وزاراتٌ لا يمكنُ النظر في مصاريفها على هذا النحو، فالكلامُ فيها يدورُ عن استثماراتٍ ضرورية تهدفُ إلى تمتّع الأشخاص بنوعية حياةٍ جيّدة”.
واشتكى رئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات التضامن الاجتماعي، الأب لينو مايا، بأنّ “التخفيضات كانت دومًا من نفس النوع ومتوجّهة بذات التوجّه”.
بحسب وجهة نظره، “لا يزال هناك العديد من الجوانب التي لابدّ من تخفيض الأموال المخصصة لها في جهاز الحكومة، ولابدّ من الانطلاق من هناك لإعطاء علامةٍ على الالتزام وعلى الإرادة في بناء المستقبل”.
وأكّد في الختام: “إذا استمرّينا على هذا النهج ستكون هناك مشاكل حقيقية في نهاية المطاف، لأنّ الناس مشوشة تمامًا ولا تعلم إلى مَن تتوجّه لتجد عونًا”.
