استانا، الخميس 8 سيتمبر 2011 (zenit.org). – “قانون حول الفعّاليات الدينية وحول المؤسسات الدينية” طُرح هذا الأسبوع في البرلمان الكازاخستاني، يعرض نظامًا شاملاً للجماعات الدينية ويتضمّن: حظر الفعّاليات الدينية غير المسجّلة، إغلاق أماكن العبادة التي ليس لها ترخيص خاصّ، الحصول على موافقتين (من الإدارة المركزية ومن تلك المحلية) لفتح أماكن جديدة.
الكنيسة الكاثوليكية- قال المونسنيور توماس بيتا، رئيس أساقفة استانا لوكالة فيدس- “تتابعُ باهتمام مادّة مهمة مثل الحرية الدينية والتي تمسّ حياتها عن قرب”، ولكنها لم تعلق الحكم في القانون الجديد المُقترح الذي ينظّم حياة الجماعات الدينية في كازاخستان، “بانتظار معرفة تفاصيل خطّة القانون الذي سيُطرح للمناقشة في البرلمان”.
أعدّ القانون وكالة حكومية جديدة للشؤون الدينية، ووقعه رئيس الوزراء كريم ماسيفوف الذي عرضه للحصول على موافقة البرلمان حيث يشكّلُ فيه حزبُ “نور الوطن”، الذي ينضمّ إليه ماسيفوف والرئيس نورسلطان نزاربايف، الأغلبية.
وأشار المونسنيور بيتا: “لقد بدأ النقاش للتوّ وسيحتاج مزيدًا من الوقت. وككنيسة كاثوليكية لم نستلم بعد النسخة الرسمية من مشروع القانون، ولذلك لم تُسنح لنا الفرصة لنعبّر عن رأينا. ومما ورد في الأخبار، نفهم بأن هدف الرئيس هو محاربة التطرّف والتعصّب الديني”. وأضاف: ” سننتظر لنحكم، وسنتابع بانتباهٍ كبير هذه المادّة التي تمسّ عن قرب حياتنا”.
مثير للاهتمام أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوكالة المتخصصة بمواضيع الحرية الدينية قالت إنّ الحكومة الكازاخستانية لم تطلب مساعدتها أو رأيها الشرعي حول مقترحات القانون.
