بيروت، الأربعاء 12 أكتوبر 2011 (ZENIT.org). – عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني إجتماعا في مقرها المركزي، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن في حضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتداول الحاضرون في الأوضاع الداخلية والإقليمية.
وصدر بيان عن المجتمعين يشير الى ان “المجتمعين ابدوا إرتياحهم إلى الجولات الراعوية التي يقوم بها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الولايات المتحدة الأميركية لجهة إستنفار الوعي المسيحي لما يتعرض له مسيحيو المنطقة من مخاطر وتهديدات، لاسيما القمع الوحشي لتظاهرة القبطيين المحتجين على إنتهاك حرمة كنائسهم والذي يشكل طعنة نجلاء في صميم روح الثورة المصرية التي تعاهدت على التشكل بالتعددية، ولم يعد مبررا أي كلام عن خرق وأي طابور لأن أرواح المواطنين أمانة في أعناق القيادة العسكرية التي هي المسؤولة الوحيدة عن حماية المصريين جميعا”.
وإعتبر البيان ان “الأقباط هم في صلب تاريخ مصر، بل هم في الأساس، إذ لم يكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يطلق تحذيره من إستهداف ما تبقى من أقليات مسيحية، حتى جاءت الوقائع لتؤكد هواجسه ومخاوفه برغم ما أثير حولها. آن للغرب أن يتحمل بدوره مسؤوليته الدولية لحماية أوضاع الأقليات بعدما أصبحت مهدّدة في كل لحظة على نحو ما حصل في الأراضي المقدسة والعراق واليوم في مصر”.
واشار البيان الى “أن المسؤولية الوطنية تتطلب من القيادات اللبنانية المختلفة التضامن في هذه اللحظة المصيرية المحفوفة بالتحديات لئلا يغرق لبنان في مستنقعاتها وتداعياتها، وإن سياسة النأي عن التصادم فيها مع المجتمع الدولي هي التي تملي علينا واجبا وطنيا لتفادي تعرض مصالحنا للخطر في تمتين وحدتنا الداخلية ودعم القوى الأمنية وجيشنا الوطني حيث يبذل قائده العماد جان قهوجي جهود كبيرة في الحفاظ على الإستقرار في الداخل وعلى الحدود مع إسرائيل لحماية السلم الأهلي وضبط الأوضاع في أدق المراحل التي يمر فيها لبنان”.
ولفت الى “ان المجتمعين توقفوا مليا أمام ما جرى في ربع الساعة الأخيرة من تعليق للاضراب، ورأوا أنه لا يكفي، بل، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا بد من وضع إطار مدروس للأجور والرواتب وحد للغلاء الذي ينهش أي شيء قبل وصوله إلى جيوب المواطنين، فالخطة المتكاملة هي الكفيلة وحدها برفع الشكوى المحقة التي يعاني منها المواطنون في إطار ميزان عادل للضرائب، وناشدوا الحكومة مراقبة جدية على كل المؤسسات والمحال التجارية للحؤول دون التلاعب بالأسعار، وطالبوها المباشرة سريعا بدرس مشروع إقتصادي شامل لتجنب التضخم، بحيث يصار إلى إضافة الضرائب بطريقة تراعي التوازن المعيشي، على سبيل المثال: ترفع قيمة الضرائب على الكماليات مثل التبغ والمشروبات الروحية والعطور، وبالمقابل تخفض على السلع الإستهلاكية الأساسية التي تضمن العيش الكريم للعامل، كما والإسراع في الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ المخطط الكهربائي لأنه ينعكس إنفراجا على حياة المواطنين ويخفف من أعباء المعيشة، ويسهم في تنشيط الحركة الإقتصادية في البلاد في إطارها الصناعي”.
وأهاب البيان بأركان الحكومة “توخي اليقظة والحذر من أي تداعٍ واستغلال في أي تعامل مع القضايا المتصلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو تلك المتعلقة بالقرار الدولي 1701 نظرا لترابط كل ذلك بما يجري من حولنا وما يمكن أن يدخلنا في نفق مجهول. واعتبروا ان التماسك الحكومي حول هذه الإجراءات يشكل سدا منيعا في وجه إفتعال أي مواجهة مع المجتمع الدولي نحن بغنى عنها، لاسيما بعد القطوع الذي تجاوزه لبنان في مجلس الأمن”.
ونوه بمشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية الذي إقترحه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، معتبرا “أن توقيت طرحه في هذه الفترة يفسح في المجال أمام الناخب والمرشح لتحديد خياريهما.
واشار الى ضرورة “إيلاء ترسيم الحدود البحرية الإقتصادية ما تستحقه من إهتمام إستثنائي في هذه المرحلة، خصوصا وأنها دخلت مرحلة مخاض إقليمية حادة، وأن إشغالنا في قضايا جانبية خارجية وداخلية هي جزء من مخطط لصرفنا عما تخطط له إسرائيل من عمليات قرصنة جديدة على مواردنا الذاتية البحرية بعدما أمعنت سرقة لمياهنا الجنوبية من تحت الأرض وفوقها”.
وإستنكر “تضخيم الهواجس حول مبنى الإسكوا لنقله من بيروت”، معتبرا “أن ذلك يدخل في خطة إخلاء لبنان من المؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي يذكرنا بما كان من أمر محاولة نقل المركز الإقليمي التربوي في لبنان خلال الأحداث المشؤومة إلى الأردن والذي نجح السفير الراحل للبنان في الأونيسكو الدكتور عادل إسماعيل في الحؤول دون تنفيذه في ذلك الحين”.
وقال البيان “بحث الحاضرون في مواضيع تتصل بنشاطات المجلس، لاسيما العشاء السنوي التقليدي الذي يقيمه في فندق الفينيسيا نهار الأحد في العشرين من تشرين الثاني ليأتي ناجحا في الإطار الوطني والخيري المعد له ككل سنة، وأبدوا إرتياحهم إلى التجاوب القائم برغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان”.
