الفاتيكان، الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 (ZENIT.org). – أكد البروفيسّور ليوناردو بكيتّي “أن الأزمة الماليّة العالميّة هي فرصة لإعادة صوغ الأنظمة الماليّة العالميّة، ولتعزيز الإتحاد الأوروبي من الناحيّة السياسيّة الماليّة، للوصول الى توحيد السياسات، وتقوية الانضباط المالي الوطني”.
جاء كلامه في معرض مشاركته في المؤتمر لعرض اقتراحات المجلس الحبري “عدالة وسلام” من أجل “إصلاح النظام الماليّ العالمي من وجهة نظر السلطات العامة العالميّة”.
أشار البروفيسور بكيتّي، أستاذ الاقتصاد في جامعة تورفرغاتا في روما، إلى اتجاهين يمكن سلوكهما: بناء إطار من قواعد الحكم العالمي يمكنها العمل في المؤسسات العالميّة الإصلاحيّة وفي النظام المالي العالمي عبر عدد من المقترحات المحددة.
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، شدد إلى أن هناك “حاجة ماسة وضروريّة للتدبير العالمي من أجل تخطّي عدم التساوي في الأسواق العالميّة والقوانين التي لا تزال محلية”.
وشرح “أن العولمة تجعلنا مترابطين وتمنعنا من تجاهل أزمات البلدان التي كنا نعتبرها في الماضي بعيدة”.
أوضح الأستاذ مشيرا إلى ما حدث من مشاكل في العالم، مثل الولايات المتّحدة والإتحاد الأروبي والعوامل مثل الحيازة الواسعة لسندات الخزينة للولايات المتحدة من قبل الصين، واليونانيّة من قبل البنوك الفرنسيّة والألمانية.
أما حول الأسواق الماليّة، أكّد البروفسور بكيتي “أن الوثيقة تقترح بعض النقاط المتداول بها سابقا من قبل قانون دودّ-فرانك في الولايات المتحدة ومن قبل لجنة فيكيرس في المملكة المتحدة، والتي لم يتم تنفيذها بعد بسبب صعوبات مختلفة”.
وفقا للأستاذ في الاقتصاد السياسي، النقطة الأساسيّة، هي “إعادة الماليّة لخدمة الاقتصاد الحقيقيّ”.
للقيام بذلك يجب الحد من نفوذ الفشل الكبير للبنوك، واعتماد ما يسمى فولكيرول، الذي يمنع البنوك بالتصرّف الحرّ بالأموال المؤتمنة عليها،ونص قوانين صارمة لتنظيم الأسواق المشتقة من الأدوات التأمينية.
والاقتراح الرابع الذي يتلقّى ترحيبا واسعا، يتعلّق بفرض الضرائب على التحويلات الماليّة.
هناك أربعة اعتراضات لإدخال ضريبة من هذا النوع، وهي: “لا يمكن فرضها إلا على مستوى عالمي، يجب حصر تهريب الأموال، الضريبة تزيد بشكل قويّ تكلفة رأس المال، وتخفّض الضريبة على السيولة في الأسواق.
وفقا للأستاذ بكيتي هذه المواضيع “كاذبة وغير مبررة إما من حيث وضوح الأمور، إما لعدم كفاية الأدلّة”.
أنهى الأستاذ قائلا إن: “الضريبة على التحويلات الماليّة يمكنها أن تكون خطوة هامة لإعادة التوازن بين المؤسسات والماليّة، والثقة للمجتمع المدني في تلك المؤسسات التي نحن بحاجة ماسة لها”.
