بداية رحب الخوري عبده أبو كسم بالقيمين على الخدمة الإجتماعية في المجلس الوطني من مختلف الطوائف والحضور وقال:
“لا عجب أن الخدمة لا طائفة لها ولا دين ولا مذهب لها، لها عنوان واحد هو الأخوة الإنسانية، بل الكرامة البشرية، اسمها المحبّة المتجردة عن كل المصالح، اسمها أنت قريبي، أنت حبيبي، أنت أخي وأنت صديقي، أنت صورة الله، أنت السامري الصالح”.
تابع: “هذه المؤسسات الأهلية الإجتماعية التي تخدم لوجه الله ومن أجل الله وبوحي من الله، هي مؤسسات تعمل بصمت وها هي اليوم مع القيّمين مجتمعة في المركز الكاثوليكي للإعلام لتعلن صرخة بصرختين: الأولى لتدعو الدولة اللبنانية لكي تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه المؤسسات. (أربعة آلاف ليرة عن الشخص الواحد في النهار ويا ليت تدفع بوقتها). وإذا كانت هذه المؤسسات الإجتماعية تأخذ على عاتقها هذا العمل فيجب إعطائها حقها.
ثانياً: “زيادة الأجور سترتب على المؤسسات أعباء إضافية، ويجب أن يكون هناك طريقة خاصة لهذه المؤسسات مثلاً (تقديم كهرباء، مازوت …) وإلا سيشكل هذا ثورة في المجتمع.
وختم: “بمناشدة الرؤساء الثلاثة لخلق لجنة طوارىء عاجلة لإعطاء هذه المؤسسات كامل حقوقها”.
ثم تحدث الأب عبده رعد فقال:
االمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان تأسس سنة 1958، يحمل همّ الناس الذين هم بحاجة لرعاية (معوقين، ايتام، ذوي حاجات خاصة…). 200 مؤسسة اجتماعية ترعاهم، ومنهم من ترعاهم هذه المؤسسات في بيوتهم والدولة تساعد هذه الجمعيات للنهوض بهذا المجتمع.
أضاف: “كانت الدولة تساعد بمواد غذائية وأموال وبدأت بالتراجع بسبب الأوضاع الإقتصادية، وهذه المؤسسات تسعى للحصول على المساعدات (أشخاص متطوعين،)، ولكن المشكلة التي تتعرض لها اليوم هذه المؤسسات هي زيادة الأجور والرواتب، وأمل أن يصل هذا الصوت من خلال الإعلام، وللتتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بتفعيل وتنشيط أعمال هذه المؤسسات”.
ثم تلا البيان التالي:
أولا: أن المجلس الوطني حريص جداً على المستوى المعيشي للمواطن والعامل، وكلنا عمال أو معلمون أصلاً. كما أن المجلس يدعو الجميع إلى أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار بعيدا عن التصرفات السلبية، التي تزيد الأمور تأزما.
ثانيا: يتمنى المجلس على الحكومة اللبنانية اعتماد سياسات اقتصادية تخدم الفقير والمحتاج من خلال نظام ضرائبي حضاري لا يمس بحاجات الفقراء والمؤسسات الاجتماعية والرعائية ويعنى بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. (ضرائب على الكماليات، على العمالة الأجنبية…)
ثالثا: يتمنى على الحكومة اللبنانية العمل على ترخيص كافة السلع ولا سيما المحروقات وتثبيت سعر صحيفة البنزين على 20,000 ل.ل. وصحيفة المازوت على 10,000 ل.ل.
رابعا: يرفض المجلس الدعوات إلى أي إضراب يفرق بين الفئات العاملة والمؤسسات والمواطنين، ويدعم كل تحرك يحقق مطالب الفقراء ولا سيما تخفيض أسعار المحروقات والأمور الضرورية. كما أن هذه المؤسسات هي عائلات بديلة للأطفال والمعوقين والمسنين وغيرهم، وبالتالي لا يمكنها الانقطاع عن العمل.خامسا: يعجز المجلس عن دفع أية زيادات قبل أن تلتزم الحكومة بدفع 66% على الأقل من سعر الكلفة المدروس خلال 2011 لجميع الفئات المسعفة من خلال عقود منصفة تلتزم فيها الحكومة أولا وتكون راعية ومساهمة في التطوير.
سادسا: نتمنى على جميع المؤسسات والعاملين فيها بذل أقصى الجهود للحفاظ على مصلحة المسعفين واستمرارية المؤسسات. ننظر إلى ذلك اليوم الذي يتساوى فيه أولاد البواب بأولاد النواب وأولاد الفقراء بأولاد الوزراء وأولاد البؤساء بأولاد الرؤساء في حقهم في العلم والرعاية وتحقيق الأحلام… وفي ظل غياب المجلس الاجتماعي الاقتصادي ندعو نقابات العمال والمعلمين إلى حوار صريح وعمل مشترك يجنب مجتمعنا الخسارات المتبادلة ويوصل الجميع إلى نتائج تنعكس إيجابا على الجميع.
ثم كانت مداخلة الشيخ سامي أبي المنى جاء فيها:
مع تقديرنا لمعالي وزير الشوؤن الأجتماعية وللمسؤولين، لا بد من إطلاق هذه الصرخة الهادئة التي تدل على مستوى الألم التي تعاني منه هذه المؤسسات.
تابع: “نلتقي في إطار المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية في لبنـان لنرفع الصوت معـاً كمؤسسـاتٍ رعائية وتعليمية، ونحن نمثّل جمعياتٍ خيرية اجتماعية لا تبغي الربح، بل تبغي المساهمة في رعاية وتعليم المحتاجين من أبناء الطبقة الفقيرة والعادية، الذين نتحمّل مسؤولية العناية بهم بدعم من الدولة الراعية المسؤولة أولاً ومن أصحاب الأيادي البيضاء ثانياً وبتضحية ذاتية من جمعياتنا وأُسَرها العاملة فيها”.
أضاف: “لكن ما تواجهُه جمعياتنا يشكّل خطراً كبيراً على وجودها واستمرارها وتطوّر عملها، فهي تواجه غلاء المعيشة وتحديات التقدم العلمي والتطوير المطلوب، وازدياد الحاجة للرعاية والتعليم في المجتمع، وإن أكبر تحدٍّ يكمن اليوم في ما تقوم به الدولة من زيادة للأجور بطريقةٍ تُرهق كاهلَ المؤسسات وتؤدّي بها إلى الإقفال أو إلى المواجهة مع العاملين لديها، وكلا الأمرين غير مقبول، لذلك، فإننا، كما صدر عن المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، نؤكّد على ضرورة مراجعة الدولة لسياستها الاقتصادية بدل اعتماد الزيادات المتكرّرة التي تؤدي الى التضخم النقدي وتعتبر هروباً الى الأمام وليس حلاً للوضع المعيشي، وذلك بمعالجة الوضع الاقتصادي من خلال سياسة ضرائبية حضارية ودعم السلع الأساسية وتطوير تقديمات الضم
ان الاجتماعي والصحي، ومراقبة الأسعار ورفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية، ورفع سعر الكلفة للمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي نمثّلها في هذا اللقاء.”
وختم بالقول: “إننا، إذا كنّا لا نؤيّدُ التحركات السلبية والدعوات إلى الإضراب والصدام بين المؤسسات والعاملين لديها والمواطنين، إلاّ، أننا ندعو المؤسسات الرسمية في الدولة إلى تصحيح الخلل الحاصل ومعالجة الأمور بحكمة ورويّة قبل فوات الأوان للحفاظ على المؤسسات وعدم تشريد المسعفين والطلاب لديها”.
وأخيراً كانت كلمة للأخت ماري روبير نصر عن مؤسسة القرطباوي فقالت:
تأسست مؤسسة القرطباوي سنة 1948، هي لرهبانية القلبين الأقدسين، وهي عضو في الهيئة الإدارية في لمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان، تستقبل حالات إجتماعية صعبة، تعدّ الطلاب ليكونوا يداً فاعلة في المجتمع اللبناني وهناك اثني عشر اختصاص مهني: ميكانيك، كهرباء، تصليح كمبوتر، محاسبة، أعمال مكتبية، فنون فندقية… آملة أن تكمل هذه المؤسسة عملها رغم كل الصعوبات.
