بداية رحب الخوري عبده أبو كسم بالمنتدي والحضور وقال:
“إن كثرة المشاريع المقترحة، ومشروع قانون معالي وزير الداخلية شكّلت حركة سياسية بإتجاه الإنتخابات النيابية القادمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يريد السياسيون القيّمون على رسم سياسة قانون الإنتخاب، إقرار قانون يؤمن التمثيل الديمقراطي، أم قانوناً يضمن بقاؤهم في الندوة البرلمانية؟”
وتساءل: “إلى متى سنبقى رهائن الإقطاعية السياسية في بلد يتغنى بالديمقراطية؟ متى سيصل الشعب إلى النضج السياسي، فلا ينجرّ وراء زعيم باعه واشتراه قبل وبعد الإنتخابات؟”
أضاف: “نحن لا ننكر أن هناك زعماء سياسيون يخدمون وطنهم وشعبهم لكن هناك أيضاً خلل في ميزان التمثيل بسبب التفاوت الديموغرافي الطوائفي بين منطقة وأخرى، يجب البحث عن مخارج تؤمن التمثيل الصحيح لكل مواطن إلى أي طائفة إنتمى”.
وختم بالقول: “نحن نطمح إلى تعزيز روح المواطنة، وتغليبها على الروح الطائفية حيت يكون الشعور الوطني هو الذي يطغى على اي شعور آخر، وحيث المصلحة الوطنية العليا، تحلّ محل المصالح الشخصية الضيقة، فعندما نصل إلى هذا المستوى من التفكير والتصرفات، عندها يمكننا أن نبني وطناً، يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات من ضمن حياة ديمقراطية سليمة، مرتكزة على التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين”.
ثم كانت مداخلة الأستاذ نزار يونس لعرض مشروع تيار لبنان الديمقراطي لقيام دولة ديمرقراطية عصرية، وعن الدائرة الفردية فقال:
“لا مجال للمحاجة، بأن الشرط الحتمي لقيام الدولة المدنية العصرية، يكمن في الكف عن تقاسم الأنصبة بين الطوائف. مما يعني، تحرير كافة المراكز في السلطة، ابتداء من رئاسة الجمهورية حتى أدنى المواقع، من التخصيص والتقنين، ويعني أيضاً توفير الفرصة لأي مواطن بمعزل عن طائفته وانتماءاته، بارتقاء أي منصب عام. أي، تحرير المنصب من ملكية الطوائف وإعادته إلى المواطن بمعزل عن دينه ومذهبه وانتمائه، وبدون تميير بين مواطن وآخر، لا في القوانين والأنظمة ولا في التطبيق. من هنا لا بد من الإعتراف بأن قانون الإنتخاب هو الشان الأهم لإصلاح واقعنا السياسي، لأنه القضية المركزية التي تحكم سواها من القضايا، ولأنه الأداة المعوّل عليها، لإختيار أعضاء الندوة النيابية المسؤولة عن إنتاج سلطة سياسية مدنية عصرية تصون وحدة الشعب وتبني الدولة المحققة.”
وتابع: “الحل البديهي، لإصلاح الحياة السياسية وللحد من التجيير والاستتباع، يقوم على توزيع المقاعد المخصصة لكل قضاء على دوائر فردية، وإجراء الإنتخابات النيابية على هذا الأساس على غرار القوانين السائدة في الديمقراطيات في العالم كفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة والهند.
تابع: “فتوزيع المقاعد المخصصة لكل قضاء على دوائر انتخابية فردية في نطاق كل من الأقضية لا يتعارض مع الثوابت الوطنية. وقد توصل الخبراء الذين أعدوا المشروع الذي اسميناه “برلمان الغد” إلى خريطة إنتخابية تشمل مئة وثمانية دوائر فردية منها 54 دائرة أكثرية ناخبيها من المسلمين، و54 دائرة أكثرية ناخبيها من المسيحيين، كذلك تؤمن هذه الهندسة وإلى حد كبير المحافظة على الأعراف السائدة بالنسبة لتوزيع المقاعد على المذاهب ضمن الطائفة نفسها.
أضاف:”من الراهن، أن هندسة الدوائر الإنتخابية على أساس الدوائر الفردية في الأقضية والعاصمة وما تسفر عنه، تساوي في القرار الناخب المعبر عن سيادة الشعب بين جناحي الوطن. فإذا حصلت الإنتخابات خارج القيد الطائفي، يمكن لدائرة أكثرية ناخبيها من المسيحيين إختيار نائب مسلم لتمثيلها في الندوة، والعكس بالعكس، وحبذا لو حدث ذلك وهو سيحدث حتماً عند قيام الدولة المدنية وترسيخ المواطنة كبديل عن الطائف’.
وختم بالقول: “إن اجراء الإنتخابات على أساس قانون انتخابي عصري، يعتمد نظام الدائرة الفردية، سيؤدي إلى المساواة في الحضور بين جناحي الوطن، والمساواة لا تعني تعادل عدد النواب بدقة، ولكنها تعني التوازن في القرار الناخب الذي يمثل حاكمية الشعب. أضف أنه ستاح عند ذلك لناخبي الدائرة الفردية إختيار الممثل الأكثر تعبيراً عن إرادتهم”. وقد بينت الدراسات أن متوسط عدد الناخبين في الدوائر الاربعة والخمسين ذات الأكثرية المسيحية، بلغ عشرين الف ناخب تقريباً، بينما هو ثلاثون الفاً في الداوئر ذات الأكثرية المسلمة، فلا إشكالية في مثل هذا التباين في عدد الناخبين الناتج عن التفاوت في معدلات النمو السكاني بين الفريقين”.
ورأى: “أن المبادىء الديمقراطية التي تقضي بصحة التمثيل لا تفترض حكماً، التساوي في أعداد الناخبين في الدوائر، غير أنها تتعارض بشدة مع حرمان أي مواطن من حقّه في الترشح عن الدائرة التي ينتمي إليها بسبب إنتمائه الديني..”.
أضاف: “إن الدائرة الإنتخابية الفردية، توفر السبيل الوحيد لتأكيد التوازن في القرار الناخب المعبر عن توازن الحضور الوطني للكيانات الطائفية.”
وختم بالقول: “التسوية التاريخية للخروج من النفق المظلم ترتكز على المقايضة بين أوهام وهواجس ونوازع الفرقاء العبثية، وبين نظام انتخابي تعاقدي على أساس الدائرة الفردية خارج القيد الطائفي، يوفر الشروط لقيام دولة راعية، كاملة التكوين، محققة، قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعب عزيز وذكي”.
