روما, الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 (Zenit.org) – تصنف اعمال العنف ضد المسيحيين في اوريسا على انها ̏ جرائم ضد الانسانية̋ وفقا لتقرير محكمة الشعب الوطنية في كاندامال˛ حيث انه عام 2008 وقعت في احدى ولايات الهند مذبحة للمسيحيين.
التقرير الصادر عن السلطة القضائية في الهند- كما افادت وكالة فيدس الفاتيكانية- وصفت الهجمات التي حصلت عام 2008 بأنها ̏ انتهاك للحقوق البشرية والدستورية̋.
هذه المجازر, والتي كانت ̏ مخططة بعناية ̋ كان لها اثرٌ قوي على النساء والاطفال˛ وقد تمت بالتواطؤ مع موظفي الدولة والذين حتى الآن لم ينالوا العقاب الملائم.
هذا التقرير الذي عنوانه “بإنتظار العدالة”˛ قد ارسل الى وكالة فيدس من قِبَل الكنيسة المحلية˛ وبالاستناد الى شهادة 45 من الناجين˛ وبالاضافة الى البحوث والدراسات التي قام بها 15 خبيرا.
وفقا لتقرير محكمة الشعب˛ فإن مجزرة صيف 2008˛ تم التخطيط والاعداد لها كانتقام ضد طوائف الاديفاسي والداليت المسيحية التي رفضت اعتناق المذهب الهندوسي.
وفقا لمحكمة الشعب˛ ان وحشية المجزرة في ولاية اوريسيا˛ لم توفّر حتى الاعتداء الجنسي ضد النساء، وكان ضحيتها الكثير من الأطفال الذين صدموا للمعاملة التي كانت من نصيب أنسبائهم.
بعد مرور ثلاث سنوات مازالت الطائفة المسيحية المحلية تمارس حياتها ̏ مع شعورها بعدم الانتماء̋ بسبب عدم وجود المنازل˛ الاراضي˛ الكنائس ومع̏ مواصلة المقاطعة ضد المسيحيين̋˛ واستمرار التمييز على اساس الدين والطائفة بشكل عام.
تقول المحكمة الشعبية ايضا˛ ان هذه المجزرة هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق جميع مؤسسسات الدولة في الهند بما في ذلك تواطؤ المسؤولين في الدولة وتواطؤ مؤسسة الشرطة واخيرا ̏ القانون̋ الذي فشل فشلا ذريعا في دعمه وحمايته للسكان.
هذا التقرير في الواقع يدين التواطؤ مع ̏ قوى العنف̋˛ ويبين ان معظم هذه الجرائم تفلت دون عقاب˛ ويتم تعويض الضحايا ̏ تعويضا ضئيلا̋ وهذا ما يدل على ̏ عدم مبالاة الدولة الحاكمة̋.
هذه الوثيقة هي نداء لالغاء استمرار حالة اللامبالاة والعداء ضد المسيحيين في اوريسا˛ وفي النهاية معاقبة المذنبيين- الذين ما زالوا أحرارًا- والشروع في تقديم المساعدة الاجتماعية المناسبة للناجيين.
هذا وبشكل خاص˛ يجب دفع السلطات لمعالجة مشكلة سلب الاراضي من طوائف الاديفاسي و الداليت المسيحية˛ ومعاقبة كل من يشجع العداء بين ̏ الطوائف المختلفة̋ ˛ و إلغاء المادة ̏ 153A ̋ ̏ 153B ̋ من قانون العقوبات الهندي˛ واضعين بذلك حدا للتعصب الديني وحماية حقوق وحرية الانتماء الديني.
