غالبًا ما عُرفت الصين والهند بالعادات التي تقضي بإجهاض الطفل إن تبيّن أنّها فتاة إلّا أنّ هذه الممارسات أمست منتشرة في بلاد كثيرة.
أشارت دراسة نُشرت في مجلّة “إيكونومست” في عددها الصادر في ٢١ أيلول إلى أنّ النسبة الطبيعيّة هي ١٠٥ مولود صبي مقابل ١٠٠ مولود فتاة إلّا أنّ هذه الأعداد تختلف في أرمينيا وأزربايجان وجورجيا فنرى نسبة المواليد الذكور أعلى بكثير من المواليد الإناث.
ومع تقدّم التكنولوجيا وتطوّر الوسائل الطبيّة لمعرفة جنس الجنين، أمسى الإقدام على الإجهاض بسبب جنس الجنين أكثر فأكثر.
ولا تزال العادات والتقاليد في الكثير من المجتمعات تفضّل المولود الذكر على المولود الأنثى وتبقى دولة الصين الشعبيّة البلد الأوّل في الخلل الاعتدالي بين نسبة المواليد الذكور ونسبة المواليد الإناث.
وتختلف وسائلُ قتل الفتيات قبل ولادتهنّ إلّا أنّ السبب واحد وهو التمييز ورجعيّة التفكير في بعض المجتمعات.
فمنهم من يستخدمون وسائل منع الحمل وذلك بعدَ إنجابهم المولود الذكر، فيمنعون بذلك ولادة أي فتاة والبعض الآخر، يلجأ إلى الإجهاض إن تبيّن عبر الفحوصات ما فوق الصوتيّة أنّ الجنين هو فتاة.
والآن يتمّ دراسة وسائل طبيّة جديدة لتُطبّق في المستقبل هي التدخّل الطبّي لإمكانيّة تحديد الجنين!
أمّا في بريطانيا، فأخذ هذا الموضوع حيّزًا كبيرًا وتصدّر عناوين الصحف في الفترة الأخيرة وذلك بعدَ أن أجرى طبيبان عمليّة إجهاض حسب جنس الجنين ولم يُحاسبا فقامَت مجموعة من ٥٠ عضوًا في البرلمان البريطاني بإرسال رسالة إلى القاضي مشيرين إلى أنّ قراره هو بمثابة “طعنة في الظهر” في ما يخصّ التساوي بين الذكور والإناث.
كما تُدافعُ بعض النساء في بريطانيا عن حقّهن في الإجهاض حسب جنس الجنين.
وبالعودة إلى الصين، لقد أنقذت الشرطة مؤخّرا ٩٢ طفلًا وامرأتين تمّ اختطافهم من قبل عصابة كانت تنوي بيعهم والطلب متزايد حول الأطفال الذكور في سوق الأطفال هذا. إلّا أنّ الأمر بات شائعًا في الصين بعدَ قانون الطفل الواحد الذي فرضته الدولة.
