دخل القانون “XVIII” حيّز التنفيذ وكان البابا بندكتس السادس عشر قد أطلقه في العام ٢٠١٠ ولاحقه البابا فرنسيس ووافقت عليه اللجنة الحبريّة لدولة حاضرة الفاتيكان يوم ٨ تشرين الأوّل ٢٠١٣.
ويكافح هذا القانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤمّن التنبّه وتنظيم مؤسسات العمل التي تحمل الطابع المالي ويهدف إلى التعاون وتبادل معلومات تقدّمها سلطة المعلومات المالية على الصعيد الداخلي والدولي؛ وتوفّر إجراءات ضد الموضوعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وبيان تحويل الأموال النقدية خارج حدودها (من 10000 €).
ويوضّح القانون “XVIII” ويعزز وظيفة سلطة المعلومات المالية ومسؤولياتها لذا فهو يُساهم في استقرار القطاع وسلامته على الصعيد العالمي.
ولنقارن وضع ماليّة الفاتيكان بالعوامل الطبيّة فهي تتحصّن بمضادّات للفيروس بغيةَ تفادي أي علّة وبالمضادات الحيوية لمكافحة هذه التجاوزات المالية التي يمكن أن تسري وتتفشّى داخل جدران الفاتيكان.
وقال الأب لومباردي إنّه مع هذا القانون قد أُنجز ٩٠٪ من التشريع ولا تزال بعض الجوانب ناقصة.
بعد قانون ٢٠١٠، لقد أُنجزت خطوات مهمّة وخصوصًا في مجال “القانون الجنائي” و”الأصول الجنائيّة” “والعقوبات الإدارية”.
