أعمال العنف لا تغيب عن الساحة المصرية، وبشكل خاص أعمال العنف “المجانية” ضد المسيحيين الأقباط المسالمين. تجاه لغة التصعيد لا بد أن نذكر ونسلط الضوء على موقف المسيحيين المصرين، شعبًا وقادة.
نود أن نذكر على بعد نحو شهر ما يقوم به المسيحيون مقابل العنف الغاشم. فقد قام بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ابراهيم اسحق سيدراك بزيارة إلى باريس في 25 أيلول 2013 من أجل إطلاع الأصدقاء في الغرب عن وضع المسيحيين في مصر وقد صرّح عن ذلك في حديث مع “أعمال الشرق” (Oeuvre D’Orient). تكلّم البطريرك ابراهيم اسحق سيدراك البالغ من العمر 58 عامًا، هو المعروف باعتداله، “كمواطن مصري عادي” حريصًا على إثبات التزام الأقباط في العملية الديمقراطية بالرغم من أعمال العنف التي عانى منها المسيحيون في آب الماضي. وكان قد قام المسلمون بحرق 80 كنيسة ومبنى اجتماعيًا عندما عبّر المسيحيون عن دعمهم للإطاحة بحكومة مرسي.
رجا البطريرك تحسّن الوضع بالأخصّ مع بداية العام الدراسي وأن تعود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للإنخراط في مجالي الصحة والتعليم. ولطالما كان هذا الحضور مترافقًا مع الحضور الإسلامي وإنما توجد الكثير من المشاكل بين الأقباط والمسلمين وذلك بسبب الجهل والافتقار إلى العلم.
لقد بحثت سياسة الإخوان المسلمين بحسب البطريرك سيدراك على توسيع هذه الفجوة وتضخيم العداء بين الديانتين بالرغم من أنّ المسيحيين “قد تجنّبوا الوقوع في فخّ التطرّف إذ فهموا أنّ هذا الموقف لم موجّهًا ضدّ المسيحيين بشكل خاص بل أدركوا أنه كان ضدّ مصر”. ولطالما حاول الإسلام المعتدلون حماية الكنائس والمدارس من ذروة العاصفة الانقسامية.
كما صرّح البطريرك سيدراك قائلاً: “لقد لاحظنا منذ عامين أنّ المصريين يرغبون بإنشاء بلاد مفتوحة ومدنيّة تستقبل الآخر حتى في اختلافه حيث يكون للمرأة مكانتها”. وفي إشارة إلى الدستور الجديد الذي سينتهي قبل نهاية تشرين الثاني، بيّن البطريرك سيدراك أنّ الإشارة إلى الإسلام ليست بالضرورة مرادفًا للمأزق الديمقراطي. وقد رفضت “لجنة الخمسين” المرشّحة لتعديل الدستور المصري إصرار الممثلين الإسلاميين اللذين يريدان تبديل “مبادىء الشريعة” ب”الشريعة” كمصدر أساسي للتشريع.
واختتم البطريرك قائلاً: “لا يمكننا الوصول إلى ما نبغيه من يوم إلى آخر” وهو يؤكّد أنّ غالبية الشعب المصري ترغب بتطبيق “إسلام بسيط” يسمح لكلّ الأقليات بالعيش بكرامة في المجتمع.
