بين من يؤكد ومن يُنكر، يبدو أن عمل الإصلاح والترميم الداخلي بدأ في الكوريا الرومانية. إصلاحًا يشاؤه الكثيرون ويخاف منه آخرون. من الناحية الاقتصادي، تم الاعلان أمس عن أن مجلس الكرادلة، في ختام اجتماعاته، قد قدم للبابا فرنسيس مشروع “وزارة اقتصاد” تلخص وتجمع كل مسائل الفاتيكان الاقتصادية: البنك الفاتيكاني، مدبرية الشؤون الاقتصادية، مدبرية إدارة الفاتيكان، إلخ.
الأمر الآن في يد البابا فرنسيس الذي يجب أن يأخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. ولكننا نعرف آراء البابا في الشؤون الاقتصادية، بعد أن عبّر عنها في مناسبات عدة. فالكرسي الرسولي سبق وقام بمبادرات إصلاحية في المجال الاقتصادي.
من بين القرارات التي تم اتخاذها: إيقاف قبول موظفين جدد، عدم تجديد عقود العمل التي تسقط، وقف الالتزامات المهنية، تجميد الترقيات، وقف إمكانيات العمل الإضافي في المناسبات والأعياد (إلا في المسؤوليات التي تتطلب ذلك ضرورةً).
وقد تم إبلاغ هذه التدابير، بحسب جريدة الميساجيرو، من خلال رسالة وجهها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الجديد، المطران بيترو بارولين، أوضح فيها أن التدابير ضرورية وطارئة نظرًا للوضع الاقتصادي السلبي في الفاتيكان.
فعدد العاملين في الفاتيكان هو 2832 شخصًا والمصاريف التي تكلفها هذه الالتزامات المهنية تفوق مداخيل الكرسي الرسولي. إلا أن قرار البابا فرنسيس لا يمر من خلال “تشحيلات” مهنية، لأنها ستؤدي حتمًا إلى صعوبات كبيرة للعاملين، وبوجه خاص العلمانيين منهم، بل إلى إخفاض حجم المصاريف.
هذه التغييرات ستطال أيضًا وسائل الاتصال الفاتيكانية التي تنقسم الآن إلى عدة بنى، ويتطلب هذا الأمر عمل “محورة” لتقليص التشرذم وتفعيل القوى. ومن المتوقع أن يتم إدراج كل وسائل الاعلام الفاتيكانية تحت راية المجلس الحبري للاتصالات الاجتماعية، وهناك احتمال أن يكون الأب اليسوعي أنطونيو سبادارو، المدير الحالي لمجلة “الحضارة الكاثوليكية” المدير العام لمجلس الاتصالات هذا.
