بينما يفرض القانون في إندونيسيا الشريعة الإسلامية على كل المواطنين والمسلمين وغير المسلمين قامت التظاهرات منددة بالقانون الجديد بدءًا بالمدارس والجامعات مظهرين القلق نتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع ومعلنين بأنّ من حقّ كل فرد أن يعبّر عن حريته الدينية أكان ملحدًا أم متدينًا بغض النظر عن الدين عن الذي يمارسه، فكم بالحريّ إذا كان متواجدًا في حرم جامعي يعلّمه أصول الثقافة والحوار وتقبّل الآخر؟
بعد أسابيع عديدة من التظاهرات التي قام بها مجموعات من مختلف الأديان الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، قامت إحدى أهم الجامعات في إندونيسيا (Gajah Mada University) من سحب بند من نظامها الذي كان ينصّ بمنع أي كان من ممارسة دين لا تعترف به الدولة. يُذكر أنّ الدولة الإندونيسية تعترف في الوقت الحالي بستة أديان حيث يشكّل المسلمون 85 في المئة من السكان وهي: الإسلام، البروتستانت والكاثوليك والهندوسية والبوذية والكونفوشسية.
وعبّرت المتحدّثة باسم الجامعة بأنّ هذا البند الذي وضعته الجامعة كان ليحدّ من الخلافات بين الطلاّب من مختلف الديانات قائلةً: “لم نفرض يومًا على أحد بأن يعتنق دينًا معيّنًا. كل ما أردناه هو أن نحدد لكل طالب الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع الآخر منعًا لإحداث الفوضى والشغب”. وكان ينص البند بأنه “لا يُسمح للطلاّب من اعتماد أو نشر أفكار أو معتقدات مرتبطة بالإلحاد أو بأي دين لا تعترف به الدولة الإندونيسية”. كما يمنع هذا النظام “كل سلوك غير لائق أو أعمال عنفية مرتبطة بالطائفة أو الثقافة أو القيم التقليدية”.
لم تقم الصحافة الإندونيسية بتسليط الضوء كثيرًا على الصراع الذي أدّى إلى سحب هذا البند من النظام وهذا غير مُسغرب طبعًا كون ذلك لا يصبّ لمصلحة قانونها! وفي حديث أجرته صحيفة إندونيسيا مع عميد الجامعة قال: “نحن لا نكنّ أي نية تجاه أحد لمنع حرية الرأي والديانة أمام أي طالب من طلاّبنا” مشيرًا إلى أنّ الجامعة كانت دائمًا تكنّ الاحترام الكبير لطلاّبها من كل قلبها”.
