طلبت اللجنة الدينية العليا في باكستان الحكومة يوم أمس الأربعاء إلغاء حظر زواج الأطفال إذ هذا يعتبر غير مقبول عند الإسلام مما أثار غضب جمعيات حقوق الإنسان.
وجدت لجنة العقيدة الإسلامية المكلّفة بتقديم المشورة للبرلمان حول توافق التشريعات مع الشريعة الإسلامية بأنّ الرجل لم يكن بحاجة لطلب الإذن من زوجته الأولى ليتزوّج غيرها. وعلى إثر اللقاء الذي جمع طاهر أشرفي، أحد أعضاء اللجنة مع وكالة فرانس برس بأنّ القانون الذي يمنع زواج الأطفال الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج (16 عامًا للنساء و18 عامًا للرجال) هو غير مطابق مع تعاليم الإسلام.
وقال: “إنّ الشريعة الإسلامية لا تحدد عمرًا معينًا بل إنها تنصّ على أنّ الشخص يمكنه الزواج عندما يصل إلى سن البلوغ الذي لا يمكن تحديده بعمر معيّن. يمكن لأي كان أن يتزوّج طفلاً إن كان يعتقد بأنه وصل إلى سنّ البلوغ”.
ثمّ أضاف بأنّ اللجنة وجدت بأنه غير شرعي بأن يطلب الرجل الإذن من امرأته الأولى إن كان يرغب بالزواج من غيرها “فالإسلام يشرّع على الرجل بأن يتزوّج أربع نساء من دون أن يحصل على موافقة الأولى”.
من جهة أخرى، اشرأبّت المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان غضبًا طالبةً من البرلمان تجاهل التوصيتين من تلك اللجنة مستنكرة هذه الإنتهاكات التي تسيء إلى حقوق المرأة. واعتبرت زهرة يوسف، رئيس اللجنة الباكستانية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنّ هذا “يتعارض مع روح الدين” متساءلة عن سبب التشكيك اليوم بقانون يحظّر زواج الأطفال وُضع منذ عقود.
واتّهمت اللجنة “بفتح جبهة جديدة ضد النساء” مشيرة إلى قيام المتمرّدين الطالبان الذين أودوا بحياة الآلاف من الأشخاص في البلاد منذ عشرة أعوام وساعين إلى إشعال فتيل التعصّب الديني.
أخيرًا، إن كانت جمهورية باكستان الإسلامية تملك دستورها الخاص فإنّ الكثير من قوانينها تتوافق مع مبادىء الشريعة الإسلامية.
* * *
نقلته إلى العربية ألين كنعان – وكالة زينيت العالمية.
