رفض الكرسي الرسولي نداء لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل لتغيير القانون الكنسي وانتقد رسميًّا هذه اللجنة لـ”فهمها الخاطئ” لسيادة الكرسي الرسولي.
وكانت اللجنة قد ناقشت في كانون الثاني التقرير المكتوب حول اتفاقيّة حقوق الطفل والذي قدّمه الكرسي الرسولي بصفته من الدول الموقّعة على هذه الاتفاقيّة.
وكان ردّ الفاتيكان في التصريح الذي أقرّه الكرسي الرسولي يوم ٢٦ أيلول أنّ التزاماته في الاتفاقيّة لا تطال علاقاته مع الأبرشيّات والرهبنيّات في جميع أنحاء العالم.
وجاء في الردّ أيضًا “إنّ الكرسي الرسولي ووفقًا للقوانين الدوليّة يُدرك محاولة تنفيذ اتّفاقيّة حقوق الطفل في أراضي الدول الأخرى قد تُشكّل انتهاكًا لمبدأ عدم التدخّل في شؤون الدول الداخليّة.”
وأوضح الفاتيكان في التقرير التالي “ولا يُصدّق الكرسي الرسولي أي اتفاقيّة نيابة عن كل كاثوليكي في العالم وبالتالي، ليس ملزم بتنفيذ الاتفاقيّة داخل أراضي دول أخرى نيابة عن الكاثوليكيّين فيها”.
وكانت ملاحظات لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل التي نُشرت في ٧ شباط الماضي قد طالبت الكرسي الرسولي أن “يُعيد النظر في قضايا الإجهاض…وتحديد الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض”.
وعبّرت اللجنة أيضًا عن “قلقها إزاء بيانات الكرسي الرسولي وتصريحاته السابقة عن الشذوذ الجنسي التي تسهمُ في الوصم الاجتماعي والعنف ضدّ المراهقين المثليّين وثنائيي الجنس والمتحوّلين جنسيًّا والأطفال لوالدين مثليّين”.
أمّا الكرسي الرسولي فأوضح أنّ هذه الضغوطات تتجاوز نصّ الاتفاقيّة وعبّر عن “قلقه إزاء عدم احترام نصّ المعاهدة الذي كتبته الأطراف جميعها بما فيها الكرسي الرسولي بعناية”.
