هذا ووفقًا لوكالة فيدس، إن الحكومات في جميع أنحاء البلاد – على حد قوله – هي المسؤولة عن السماح لإساءة استخدام قانون التجديف، وخلق مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع، وتجاهل الحلول الممكنة ” أما اليوم، فلا يمكنهم أن يتجاهلوها.” “إن الدولة لديها مسؤولية حماية المتهمين، الذين غالبا ما يكونون من ضحايا عمليات الإعدام بإجراءات موجزة”، ولكن أيضا يجب حماية المحامين والقضاة الذين أيضا وفي غالب الأحيان دفعوا حياتهم ثمن قرارهم الدفاع عن الأشخاص المتهمين بالتجديف “.
ذكر جاكوب بعدة حالات من هذا النوع كسلامات مسيح وريمشا مسيح والتي ألقيت فيها بعض المسؤولية على الحكومة وتم تدارك الأمور بشكل جيد وظهرت الحقيقة، لذلك وبرأيه يجب على المجتمع المدني أن يطالب زيادة مشاركة الحكومة في قضايا التجديف. ينبغي أن ينطبق ذلك على قضية آسيا بيبي بما أن محكمة لاهور قد أصدرت حكم الإعدام بحقها.
