بموجب القواعد الجديدة، فإن حرية الدين خاضعة لأمر الحكومة، ولكن قد أزعجت ثلاثة تغييرات بشكل خاص نشطاء حقوق الإنسان والزعماء الدينيين: إن العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين للمنظمات الدينية المسجلة يتراوح بين 200 و 500 وبالتالي تجبر المنظمات المسجلة لإعادة التسجيل؛ أي شخص يعمل لحساب منظمة دينية يجب أن تجدد رخصته في كل عام من قبل SCRA. وينطبق الشيء نفسه على كل مؤسسة تقدم التعليم الديني. تم الإعلان عن التعديلات التي أدخلت على قانون الدين والقانون الإداري في 9 تشرين الاول خلال حلقة نقاش نظمتها SCRA وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
هذا وأفادت الوكالة عينها أن نشطاء حقوق الإنسان المحليين، فضلا عن ممثلي الأرثوذكسية الروسية في البلاد، والكنائس البروتستانتية كانوا قد شاركوا في الاجتماع. وقال أحد المشاركين، أن لجنة الدول للشؤون الدينية كانت مترددة لتشمل المنظمات الدينية في الطاولة المستديرة حتى اقترح ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبها قالت رئيسة لجنة السياسة الاجتماعية للمجلس الأعلى في البلاد” “تريد السلطات تحقيق المزيد من التنسيق والتنظيم للحرية الدينية.” موضحة أن الدولة بحاجة لأن تعرف من هي هذه المنظمات الدينية وما تقوم به، “لأننا لا نعرف كيف نوجه أطفالنا وشبابنا.”
