وكان قد تحدث الكاردينال دونالد ويرل إلى رئيس الأساقفة فينشينسو باليا، رئيس المجلس البابوي للعائلة في الفاتيكان في 9 تشرين الأول بحسب كاثوليك نيوز سرفيس وقال: "إنّ ما شهدناه ووصلنا إليه كان نتيجة عملية حرة ومفتوحة. لقد تحدث البابا في البدء بطريقة واضحة وأصغى بكل تواضع وهذا بالفعل ما حصل".
وقال بإنّ التقرير النهائي كان ملفًا توافقيًا بعد أن أثار ملف ما بعد المناقشات الذي صدر في منتصف السينودس بعض البلبلة فقامت عناوين الصحف تستقطب نظر الناس بأساليب تتعارض مع التعاليم الكاثوليكية بما في ذلك الطلاق والزواج للمرة الثانية وزواج المثليين.
وأضاف بأنّ التقرير النهائي سيخدم كورقة عمل في جمعية السينودس العادية في شهر تشرين الأول المقبل في العام 2015 التي ستنعقد تحت عنوان "دعوة ورسالة العائلة في الكنيسة وفي العالم المتقدّم" وقال: "أظنّ بأنّ البابا نجح بترك آباء السينودس والمشاركين يصلون إلى توافق بالرغم من أنه توافق ضعيف في بعض النقاط". وأكّد بأنه ستتم مناقشات مثمرة في الكنيسة ابتداءً من اليوم حتى شهر تشرين الأول المقبل.
قامت منظمة كاثوليكية أميركية بتنظيم حملة لمساعدة المسيحيين المضطهدين والأقليات الأخرى في العراق على رأسها غابرييلا باز، رئيسة شركة لافيلوتيا للإنتاج التي قالت في تصريح أطلقته في 14 تشرين الأول: “كيف يمكن للعلمانيين أهل الإيمان أن يساعدوا من كل أنحاء العالم الجماعات التي تستشهد في العراق بشيء ملموس أكثر من الصلوات؟”
استقبل البابا فرنسيس ظهر اليوم الخميس في قاعة البابوات بالفاتيكان وفدا من الاتحاد الدولي للقانون الجنائي. وجه البابا لضيوفه كلمة استهلها مرحبا بهم ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان. ثم توقف عند عدد من المسائل المرتبطة بالقانون الجنائي وأكد أن هذا القانون يتخطى حدود وظيفته الجنائية ويطرح نفسه على صعيد الدفاع عن الحريات وحقوق الأشخاص لاسيما أولئك الأكثر هشاشة، لافتا إلى وجود خطر داهم اليوم ألا وهو تخطي مبدأ تماشي العقوبة مع الجريمة أو الجنحة المرتكبة، وهو مبدأ يعكس سلّم القيم التي من واجب الدولة أن تحميها. والخبراء القانونيون مدعوون للتصدي لهذا النوع من الميول، كما أنه ينبغي على هؤلاء المسؤولين أن يقوموا بواجباتهم، لأن تقاعسهم عن هذا الأمر يمكن أن يعرّض للخطر حياة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة.