أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي عن اتخاذها إجراءات صارمة بشأن الفحوصات لمعرفة جنس الجنين وعمليات الإجهاض غير الشرعيّة، بهدف تقليص الفرق بين عدد الذكور المرتفع مقارنة مع عدد الإناث. وبحسب مقال نشره موقع ucanews.com ستستهدف السلطات العيادات “المشكوك في أمرها” والتي تُجري اختبارات تسمح للأهل بتحديد جنس المولود لأنهم يُفضّلون الوريث الذكر الذي يُعيل عائلته، منذ أن فرضت الصين سياسة “الولد الواحد لكلّ عائلة” في أواخر الثمانينات. تجدر الإشارة إلى أنّ السنة الماضية سجّلت 8000 فحص لمعرفة جنس الجنين، تبعه إجهاض، فيما تمّت معاقبة عدد ضئيل جداً من هذه الممارسات.
وبعد أن كان المعدّل 130 ذكراً لكلّ مئة فتاة في بعض المقاطعات في بداية الألفيّة بسبب فحوصات تحديد الجنس، بحسب ما جاء على لسان ممثّل “لجنة الصحة الوطنية والتخطيط العائلي”، تُظهر الأرقام الأخيرة أنّ الفرق تدنّى من 118 إلى 115 ذكراً لكلّ مئة أنثى سنة 2013، ليصبح الآن 102 مقابل مئة. ومع ذلك، تبقى الصين حتى يومنا هذا تسجّل أكبر فرق بين البلدان في عدد الذكور والإناث.
ومع ارتفاع نسبة الخصوبة مؤخّراً، تساهلت الحكومة بشأن سياسة الولد الواحد، وقدّمت إعانات مالية للعائلات التي تربّي فتاة وتختار عدم إنجاب المزيد من الأولاد، في ظلّ النموّ الاقتصادي السريع والضغط المتزايد على الأزواج لشراء عقارات، تلبية لواجبهم التقليدي قبل عقد زواجهم.
