صوّت مجلس الشيوخ في بلجيكا يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني على مشروع قانون الموت الرحيم للأولاد في ظروف معينة معتبرين بأنّ للقاصر الحق بأن يقرّر مصير موته إذا ما كان يعاني الألم والمرض الميؤوس منه طبيًا. وبينما هذا المشروع هو بصدد الإقرار نهائيًا، قامت التظاهرات السلمية معلنةً بأنّ الأولاد غير قادرين على اتخاذ قرار بموتهم وبالأخص عندما يكونون بحال الألم الشديد إذ يكونون مشتتي الذهن وشديدي الحساسية. وقام العديد من الطلاّب بتحركّات عديدة منها وأطلقوا العرائض بغية أن يحمي القانون حياة الأطفال المرضى ونشروا معلومات إضافية على مواقع إلكترونية تشير إلى دور العائلة وأهميتها في حماية الطفل المريض وإحاطته بالعطف.
ومن جهة أخرى، استنكر المسؤولون الروحيون في بلجيكا وعبّروا عن حزنهم الكبير نتيجة التصويت على هذا المشروع وأتى ببيان لهم أن المحبّة والتشجيع هما أفضل علاجان يمكن أن يستفيد منهما المريض. إنّ قرار إنهاء الحياة هو فعل لا يقتل فحسب بل يدمّر شيئًا فشيئًا كلّ الروابط الموجودة في المجتمع والعائلة. ثمّ إنّ الدواء الشافي للعذاب الذي يشعر به المريض هو إحاطته بالعطف الكبير جنبًا إلى جنب الحرص على حياته والسعي لاحترامها.